دايكن الإمارات تعلن التزامها بالهدف الوطني المتمثل بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
وقعت شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا،، مؤخرًا على “تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات. قبيل استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ هذا العام، سيرسخ هذا التعهد الأهمية والحاجة الملحة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقد وقعت شركة دايكن الإمارات، ممثلة بالمدير العام سامر علوية، على هذا التعهد خلال “الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي” الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة وبحضور معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وستدعم مبادرة الدولة الرامية إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050. في المنتدى الأخير الذي نظمناه بعنوان “نحو مستقبل مستدام”، سلطنا الضوء على التزام الشركة بالتبريد المستدام وأهمية تعاون الشركات والأفراد والمساهمة في الجهود الحكومية لإزالة الكربون وإرساء مستقبل مستدام. إن التوقيع على هذا التعهد يعتبر خطوة مهمة في هذا المسار ويؤكد مسؤوليتنا كمواطنين وتقبلنا لاحتياجات المجتمع الذي نعمل فيه”.
بصفتها أحد الموقعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا في دولة الإمارات، تلتزم دايكن الإمارات بتكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية عبر النطاقين 1 و2 بهدف المساهمة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 أو قبل.
بالإضافة إلى ذلك، تحرص دايكن على تعزيز ابتكاراتها في مجال تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد وتعطي الأولوية لمسألة الحد من التأثيرات البيئية عبر تصميم الحلول لجميع مراحل تطوير المنتج. وتركز الشركة على خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة من منتجاتها، وتساهم أنظمة كفاءة الطاقة العالية على تعزيز الأداء والحد من انبعاثات الكربون. المسيرة الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة