تقارير تكشف عن مقبرة جماعية لمهاجرين على الحدود الليبية التونسية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان٬ فولكر تورك الثلاثاء٬ إن مكتبه ينظر في تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، بعد العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في موقع آخر في وقت سابق من هذا العام.
وندد تورك في كلمة له بالانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا والتي تمتد على طريق عبور خطير يمر عبر الصحراء الكبرى وعبر جنوب البحر المتوسط.
وقال تورك إن الانتهاكات ضد المهاجرين "تُرتكب على نطاق واسع، مع حصانة من العقاب" من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، مشيرا إلى جرائم تشمل الاتجار بالبشر والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والمجاعة والاحتجاز والطرد الجماعي.
وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في كلمة تناولت سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، "أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ".
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه بأنهم ضحايا المقبرة الجماعية أو كيفية العثور على موقعها.
وقال متحدث باسم مكتب تورك "لم نتلق معلومات من السلطات لكننا نواصل النظر في الأمر".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في آذار/ مارس الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بوادي الجهرية جنوب غرب ليبيا على بعد 420 كيلومترا جنوبي طرابلس.
ويقدر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أم متَّ"، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية "أكبر بمرتين" مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام.
ورغم أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، إلا أنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.
في هذا الشأن، قال المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، فنسان كوشتيل، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق".
مضيفا: "كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء".
وهؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء أو كانوا ضحايا لحوادث، أو مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموما بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.
وليبيا وتونس من الشركاء الحيويين في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقبرة التونسية ليبيا اللاجئين ليبيا تونس اللاجئين مقبرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مرحلة ثانية بالساحل الشمالي.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اإجتماعاً لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطىء ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته .
إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخوأكد وزير الري على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام 2026، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط ، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر .
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .