الاحتلال يفرج عن المعتقل الإداريّ معزز عبيات بحالة صحية صادمة وصعبة بسبب التعذيب / فيديو مؤلم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
أفرجت سلطات #الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن #المعتقل #معزز_خليل_عبيات (37 عاما) من #بيت_لحم، بعد أن أمضى 9 أشهر رهن الاعتقال الإداريّ، وهو بحالة صحية صعبة وصادمة.
الأسير معزز عبيات أفرج عنه قبل قليل ..في وضع صحي سيء جدا …مشاهد غزة تتكرر في الضفة
اي روح شريرة تحرك هذا الاحتلال؟ pic.
وذكر نادي الأسير، في بيان له، أنه تمّ الإفراج عن عبيات من #سجن ” #النقب ” الذي شكل ولا يزال عنوانا بارزا لجرائم التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.
مقالات ذات صلة طبيب غزّي يستأنف مهامه بعد اعتقاله 200 يوم في سجون إسرائيل- (صور) 2024/07/09وأضاف أنّ المعتقل عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديدا على قدميه، ولاحقا واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب، وتعكس هيئته التي خرج عليها اليوم شهادة كافية لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله، إلى جانب جريمة التجويع، والجرائم الطبية التي شكلت أسبابا مركزية لاستشهاد معتقلين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه “تعرض لمحاولة قتل” أكثر من مرة.
وأشار إلى أن عبيات تعرض للاعتقال مرّتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، علما أن آلاف المعتقلين يواجهون الموت في سجون الاحتلال ويتصاعد ذلك مع مرور الوقت وباستمرار عمليات التعذيب الراهنة وغير المسبوقة بمستواها وكثافتها.
وتابع أنّه وفي ضوء العدوان على المعتقلين، يواصل الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن 3380 معتقلا، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود “ملف سرّي”، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به المعتقل معزز، مجددا مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بأن تتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم بحق المعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال المعتقل بيت لحم سجن النقب
إقرأ أيضاً:
وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الثلاثاء- وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ودعت جبهة الخلاص إلى تنظيم هذا الاحتجاج بينما تنظر محكمة التعقيب (التمييز) اليوم في لائحة الاتهام لعشرات المعارضين المتهمين في هذه القضية وبينهم قياديون في الجبهة.
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
ورفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم وتعتبر أنهم سجنوا على يد قضاة خاضعين للسلطة.
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، طالب الشابي بوقف ما وصفها بالمحاكمات الجائرة للمعارضين، وقال إن الظلم لا يؤسس لاستقرار سياسي.
من جهته، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى بموجب المرسوم 54.
وأضاف الشعيبي أنه بعد نحو عامين من الاعتقال تم نشر لائحة الاتهام ضد المعتقلين، وأضاف أن محكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته.
إعلانوبين المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام سابقا لحزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقا رضا بلحاج.
وبحسب هيئة الدفاع عن المعارضين المعتقلين، كان يفترض الإفراج عن جزء منهم مساء الخميس في أبريل/نيسان الماضي باعتبار أن فترة التوقيف القانونية تدوم 6 أشهر مع إمكانية التمديد لفترتين أخريين، كل واحدة 4 أشهر، وفق القانون.
وتقول جبهة الخلاص الوطني إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.
كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوافر أي أدلة تدينهم.