وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين،وعمال،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.
"القباج": 94 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف تعاطى المخدرات خلال 6 أشهر
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس " ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد " تعاطى أكثر من مخدر "
وأضاف "عمرو عثمان "أنه جارى تكثيف حملات الكشف تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،ما دام إنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 60 بلاغا خلال 6 أشهر عن حالات اشتباه التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد،والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك"
انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8 % في بداية حملات الكشف في 2019 إلى 0.7 % حاليا
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف تعاطى المخدرات،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر في ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادي وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج في تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات في ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية، والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية في مجال الحضانات ودعم الأمهات في سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها في دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات