وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين،وعمال،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.
"القباج": 94 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف تعاطى المخدرات خلال 6 أشهر
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس " ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد " تعاطى أكثر من مخدر "
وأضاف "عمرو عثمان "أنه جارى تكثيف حملات الكشف تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون،ما دام إنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 60 بلاغا خلال 6 أشهر عن حالات اشتباه التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد،والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك"
انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8 % في بداية حملات الكشف في 2019 إلى 0.7 % حاليا
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف تعاطى المخدرات،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون في أسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة(4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية).
كما تم ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"..عبارة عن (فرد محلى).
جرى تنفيذ عدد 667 حكم قضائى متنوع.
وفي واقعة أخرى اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين لقيامها بتكون تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي والاستيلاء على أموال من المواطنين ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.