نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن معتقل بحالة صحية صادمة وصعبة بفعل التعذيب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المعتقل معزز خليل عبيات (37 عامًا)، من بيت لحم، بعد أن أمضى 9 شهور رهن الاعتقال الإداريّ، وهو بحالة صحية صعبة وصادمة، وتمّ الإفراج عنه من سجن النقب الذي شكل وما يزال عنوانا بارزاً على جرائم التعذيب والتنكيل بحق الأسرى منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف نادي الأسيرأنّ المعتقل عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وتحديداً على قدميه، ولاحقاً واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب.
ولفت النادي إلى هيئة الأسير التي خرج عليها اليوم والتي تمثل شهادة كافية لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله، إلى جانب جريمة التجويع، والجرائم الطبية التي شكلت أسبابًا مركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بعد السابع من أكتوبر.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه تعرض لمحاولة قتل أكثر من مرة.
وكان عبيات أسير سابق تعرض للاعتقال مرّتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، علماً أن آلاف الأسرى يواجهون الموت في سجون الاحتلال ويتصاعد ذلك مع مرور الوقت، وباستمرار عمليات التعذيب الراهنة وغير المسبوقة بمستواها وكثافتها.
وأشار نادي الأسير إلى أنّه وفي ضوء العدوان على الأسرى يواصل الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3380) معتقلاً، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"
وأضاف "المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى والغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ".
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به المعتقل معزز، مجددًا مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة، والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العدوان على غزة طوفان الاقصى أسرى نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
مناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في جرائم التعذيب في سجن قرنادة
دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية الليبية ومكتب المدعي العام العسكري والنائب العام، إلى التحقيق في جرائم التعذيب بسجن قرنادة ومحاسبة الجناة.
وحملت المنظمة في بيان مشترك مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المسؤولية المباشرة لحفتر وقواته في الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتباره المسيطر بحكم الواقع على إدارة سجن قرنادة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما حدث في قرنادة باعتبار ما سمته عدم كفاءة القضاء الليبي؛ مشيرة إلى أنه في ظل انعدام الحماية، لن تتمكن السلطات العليا من مساءلة المتورطين عن الجرائم، وفق قولها.
وفي 12 من يناير الجاري، أثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، مما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وبحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء مقاطع تسريبات سجن قرنادة ودعت إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” لمحاسبة المسؤولين
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في حينها، عن انزعاجها الشديد من الفيديوهات المسربة داعية لتحقيق شفاف وعاجل في واقعة سجن قرنادة وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدة أنها توثق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما طالبت وقتها، حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل، مشيرة إلى أن الممارسات اللاإنسانية تعكس محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تريد السيطرة والسلطة، ولو على حساب كرامة المواطن الليبي، وفق قولها.
المصدر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0