«مستقبل نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر» ضبابية وتضارب في المعلومات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار متضاربة حول مصير نظام تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، مما أثار قلق المواطنين.
فبينما تشير بعض المصادر إلى إلغاء النظام بشكل نهائي، تدعي مصادر أخرى أنّه مجرد تجربة مؤقتة لقياس استعداد شبكات التوزيع والغاز الطبيعي لاحتمال إلغائه بشكل دائم.
يُعدّ هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة للمواطنين المصريين، حيث يُؤثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
ما علاقة طلاب الثانوية بقرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية؟
تحسين ملحوظ:
أعلنت وزارة الكهرباء عن تحسن ملحوظ في انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، مؤكدة استمرار تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الآن.
ونفت الوزارة بشكل قاطع أي تعليمات صدرت بوقف هذا النظام، موضحة أن قرار التوقف يتخذه مجلس الوزراء فقط.
ويعتمد هذا القرار على توفر كميات كافية من الغاز الطبيعي و المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معدلات استهلاك الطاقة.
وكانت الحكومة قد حددت الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري لوقف تخفيف الأحمال.
وأكدت الوزارة أن المركز القومي للكهرباء مازال يطبق نظام تخفيف الأحمال من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.
متحدث الحكومة: قرار وقف قطع الكهرباء اليوم "تجريبي"
تجربة ناجحة
أجرت شركات توزيع الكهرباء المصرية تجربة ناجحة لشبكات التوزيع والغاز الطبيعي، وذلك لتقييم إمكانية وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية.
ونفت الشركات، في وقت سابق، وجود أي تعليمات رسمية بوقف النظام، مؤكدة أن قرار وقفه يصدر حصريًا من مجلس الوزراء.
وأوضحت الشركات أن نتائج التجربة ستُعرض على مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة على وقف تخفيف الأحمال، سيصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا بذلك.
وسبق وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن هناك تحديات كبيرة تمس الطاقة، والحكومة تعمل جاهدة على وضع حلول عاجلة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال نظام تخفيف الأحمال الغاز الطبيعي شبكات التوزيع وزارة الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
ألقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، كلمة أمام مجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، التي تترأسها ليبيا هذا الشهر، والمخصصة للنظر في البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وقال السني: “أتقدم بهذا البيان باسم المجموعة العربية، وأشكركم على تلبية دعوة الجزائر، الممثل العربي في المجلس، لعقد هذا الاجتماع الهام، كما أشكر فولكان تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، على إحاطتهما التي توضح حجم المأساة وتدهور الأوضاع التي فاقت جميع المقاييس”.
وأضاف: “نتحدث إليكم اليوم وقد وصلت الأزمة ذروتها حتى لم يعد يجدي إعداد البيانات واختيار الكلمات، فأصبحنا نتحدث إليكم بما نشعر به عن ظهر قلب، ولا داعي لإقناعكم بحجم الانتهاكات والمجازر التي تُرتكب كل يوم وعلى مدى أكثر من 15 شهراً وحتى الآن”.
وتابع السني: “استمعتم إلى شهادة الدكتور الخطيب من قلب الحدث، مجزرة أخرى اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتلها، وبدمٍ بارد، وكما اعترفوا اليوم، قتلوا طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني والأمم المتحدة بحجة وجود مقاتلين لـ”حماس”.
وقال: “مجزرة اُرتكبت بشكل متعمد، ثم جُرفت الجثث ورُميت في مقبرة جماعية في محاولة لطمس ما حدث، جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم ضد الطواقم الإنسانية، والتي فاق عدد ضحاياها حتى اليوم أكثر من 600 قتيل، من بينهم إعلاميون”.
وأضاف: “عندما يُطرح السؤال: لماذا لا يأتي إعلاميون من دول أجنبية لتغطية الأحداث؟ فبالتأكيد لن يحدث ذلك، وإلا سيتهمون أيضاً بالانضمام إلى حماس وسيتم قتلهم، لقد سمعنا اليوم دعوات لتحقيق مستقل وشفاف في هذا الموضوع، والسؤال: ماذا حدث في الدعوات السابقة لتحقيقات مماثلة؟ وأين نتائجها؟ للأسف، لا شيء حتى اليوم”.
وتبع المندوب الليبي: “إن هذه الشهادات ليست سوى عينة من القصص والأحداث والحملة الممنهجة التي يتعرض لها أهلنا في غزة والضفة الغربية، ليس الآن فقط، بل منذ عقود. والسؤال دائماً: ماذا عن الضفة الغربية؟ وما كان يحدث فيها قبل السابع من أكتوبر؟ إن هذه الحملة من الحصار والتجويع وقتل النازحين وحرق الأطفال والنساء هي دليل آخر على نهج الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال دون محاسبة، وأمام مرأى ومسمع الجميع. ننقل إليكم ذلك صوتاً وصورة، وبالنقل المباشر، فماذا أنتم فاعلون؟”
وأضاف: “كان آخر هذه الانتهاكات استباحة المسجد الأقصى يوم أمس من قبل المدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في محاولة أخرى لاستفزاز الجميع. وفي هذا الصدد، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات هذه الاستفزازات، والتي لن تجدي نفعاً، بل ستزيد الأمر توتراً، وعندها، عندما تحدث ردة الفعل الطبيعية، سيتم اتهام الضحية وتجاهل الجاني”.
وقال: “إن المجموعة العربية عملت منذ اليوم الأول للأحداث على التواصل مع جميع الدول ومع أعضاء المجلس، وكان آخرها التواصل معكم، ومع مجموعة العشرة، ولا تزال الجهود قائمة في هذا الإطار لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة، وذلك لنقل حقائق الأمور وإيجاد حلول عملية لوقف هذه المجازر فوراً”.
وتابع القول: “لقد أوضحت المجموعة العربية، من خلال بيانات القمة العربية الأخيرة، والتي عُقدت في القاهرة، موقفها الموحد ضد هذه الانتهاكات، وضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ومنع أي محاولات للتهجير القسري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وهذا الموقف ليس موقف المجموعة العربية فقط، بل هو أيضاً موقف المجموعة الإسلامية والعالم الحر”.
وقال: “إن هذه الأفعال، وغيرها، تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية، وإن عجزه عن إصدار أي مخرجات وتفعيلها سيكون وصمة عار سيتذكرها التاريخ لعقود… لقد حان وقت التحرك فوراً”.
وأضاف السني: “إن المجموعة العربية دعمت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي تفاءل به الجميع، وكان يسير بشكل جيد خلال مرحلته الأولى، لكنه اصطدم بخرق واضح وتعنت من الجانب الإسرائيلي، وكان السبب الحقيقي وراء ذلك سياسياً من قبل حكومة الاحتلال، لضمان استمرار عدوانها غير مكترثة بأي محاولات دولية لإنهاء هذا الأمر”.
وقال: “لقد دعمت المجموعة العربية اتفاق وقف إطلاق النار، ورحبت أيضاً بجهود الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الجديدة، التي ساعدت فعلاً في شهر يناير في تطبيقه، ونجح في البداية، والسؤال الآن: ماذا تغير؟ ولماذا انتهى هذا المسار؟ لذا، نطلب من الإدارة الأمريكية أن تواصل المفاوضات مع كل من قطر ومصر لتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة”.
وقال: “في الختام، ترى المجموعة العربية أنه يجب على مجلس الأمن العمل على تحقيق ودعم النقاط الثلاث التالية: أولاً: الـعمل عـلى إصدار قرار من مجلس الأمن فوراً ينهي هذا العدوان، ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون توقف، ثم استئناف المفاوضات بشأن مراحل الاتفاق الذي تم، لإنهاء ملف الرهائن والمحتجزين والأسرى، ثـانـیا: دعم المؤتمر الذي سيُعقد في القاهرة الشهر القادم بشأن إعادة إعمار غزة، والذي سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، ثـالـثا: دعم المؤتمر الذي سيتم عقده برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا في شهر يونيو القادم، والخاص بنقاش موضوع حل الدولتين”.
وأضاف: “ما نعيشه اليوم ليس أمرًا يمكن السكوت عنه أكثر، وأنتم أمام اختبار للتاريخ، فإما أن تدعموا مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو أن تختاروا الصمت ويتم المشاركة في هذه الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لكن أذكركم أن التاريخ يسجل، وهذا أمر على عاتق الجميع، هذه مسؤولية جماعية، لا تقع فقط على الدول العربية والإسلامية، بل هي مسؤولية العالم أجمع”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة