نقيب الأطباء: قرار الهواري غير قانوني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
اعتبر نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، الثلاثاء، قرار وزير الصحة فراس الهواري المتعلق بالعودة للائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008 “غير قانوني” وأنه ليس من صلاحيات الوزير إلغاء أو إنشاء وتحديد لائحة الأجور.
وأضاف خلال حديثه لـ”المملكة” أن لائحة الأجور صلاحية مطلقة لنقابة الأطباء.
وقال الزعبي، إن وزير الصحة مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وليس على نقابة الأطباء.
وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية وتشمل مهامها الحفاظ على الصحة العامة توفير التأمين الصحي وإنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية.
ويرى الزعبي أن مسألة تحديد الأجور للأطباء قضية مطلقة لنقابة الأطباء.
وحول حديث وزير الصحة بأن النقابة أرسلت لائحة أجور إلى الجريدة الرسمية غير المتفق عليها مع الحكومة قال الزعبي إنه ليس من صلاحيات نقابة الأطباء إرسال شيء للجريدة الرسمية إلا عبر وزير الصحة أو من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية، وأن الوزارة هي صاحبة صلاحية النشر.
وبخصوص الاجتماع مع شركات التأمين قال الزعبي: “نحن آخر اجتماع لنا مع شركات التأمين كان بشهر يناير 2024”.
وكان وزير الصحة فراس الهواري، قد قال الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025