الدولار والإجهاد الاقتصادي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الدولار والإجهاد الاقتصادي الأمريكي
تتوافق وكالات التصنيف الائتماني على أن الاجهاد الاقتصادي وتأكل الحوكمة بلغا حدهما الاقصى!
الاقتصاد الامريكي بات مرهقا مجهدا وعملته الدولار تعاني ضغوطا مستمرة لم تنقطع طوال العقد الماضي.
الاقتصاد الامريكي لن يخرج من الازمة كما كان قبلها مهما كانت الاجراءات المتبعة، والتي لن تزيد الاقتصاد الامريكي والدولار إلا إجهادا وتذبذبا.
الاقتصاد الامريكي يشهد منافسة قوية واستنزافا واضحا في حرب أوكرانيا، وتعاظم التنافس، والحرب التجارية مع الصين باعتبارها عوامل جديدة فاقمت الاستنزاف.
الإجهاد الاقتصادي الامريكي جعله غير قادر على الخروج من أزمته ودخول حالة الراحة، بسياسة التيسير الكمي، أو باتباع سياسة رفع الفائدة والسحب الكمي للدولار.
الحلول المقترحة لمعالجة أزمات الاقتصاد الامريكي حلقة مفرغة، لكن ما ميزها هذه المرة أزمات يواجهها النظام الدولي في حرب أوكرانيا وتوترات مضيق تايوان والمنافسة الدولية.
* * *
خفّضت وكالة فيتش الثلاثاء التصنيف الائتمانيّ للولايات المتحدة من (AAA) إلى (AA+)، مرجعة ذلك إلى "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على رفع سقف الدين العامّ والتدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب العبء المرتفع والمتزايد للدين العامّ الحكوميّ.
طبعا لم تخلُ التحليلات والتقديرات من اشارة إلى حرب أوكرانيا والتوترات الدولية التي تشمل العلاقة الصينية الامريكية كأسباب مؤثرة في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
التصنيف قابله استياء وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين للقرار واعتراض البيت الابيض على تصنيف الوكالة بحجة تجاهلها المؤشرات الحديثة للاقتصاد الامريكي، ومتهمة الوكالة بالاستناد الى مؤشرات قديمة تعود الى اشهر، واصفة الامر بالمعيب والمشين.
خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يعد الاول من نوعه، إذ سبق وأن خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" احدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية في سلم تقييمها من درجة تصنيف (AAA) الى (AA+) في العام 2011 ما دفع وزارة الخزانة الامريكية في حينها للقول إن القرار معيب ومشين، مبررة الامر حينها بأن الشركة ستاندر اند بوز اخطأت في حساب 2000 مليار دولار امريكي عائدات للخزينة الامريكية.
التخفيض في الحالتين جاء في حقبة الرئاسة الديموقراطية للبيت الابيض وقبل عام من الانتخابات الرئاسية في الحالتين، علما ان الرئيس الامريكي اوباما حينها اطلق سياسة التسيل الكمي بضخ ما يقارب 800 مليار في السوق الامريكية لمعالجة آثار أزمة البنوك (ليمان برذرز في الـ2008)، وهي اعوام واجه فيها إغلاقات متكررة للحكومة بسبب الخلاف على الموازنة مع الكونغرس الامريكي في الآن ذاته.
استراتيجية التيسير الكمي في عهد باراك أوباما استبدلت بها في عهد الرئيس جو بايدن سياسة رفع الفائدة لسحب السيولة التي تم ضخها خلال السنوات العشر التي تلت أزمة البنوك، وعلى رأسها ليمان برذرز، وما تبعها من ضخ اموال لمواجهة وباء كورونا، ما خلق فائض وتضخم هائل في قيمة الدولار.
سياسة بايدن من حيث الظاهر جاءت معاكسة لسياسة اوباما التي اعتمدت على ضخ السيولة وخفض الفائدة الى ما يقارب الصفر او ما دون؛ فسحب السيولة ورفع الفائدة لسحب الاموال من السوق الامريكية كانت عماد سياسية الفدرالي في عهد بايدن بعد أن بلغ التضخم مستويات خطيرة، وهي سياسة وإن كانت متعارضة، إلا انها من حيث الجوهر تؤكد على حالة الاجهاد التي بلغها الاقتصاد الامريكي، والضغوط القوية التي يعاني منها الدولار.
الحلول المقترحة لمعالجة ازمات الاقتصاد الامريكي أشبه بحلقة مفرغة لا نهاية لها، إلا أن ما ميزها هذه المرة هو الازمات التي يواجهها النظام الدولي ممثل بحرب أوكرانيا والتوتر في مضيق تايوان والمنافسة من هياكل وأطر جديدة كمجموعة دول بريكس (الهند وجنوب افريقيا وروسيا والصين والبرازيل) التي ستعقد قمتها في جوهانسبيرغ في جنوب افريقيا في 22 من الشهر الحالي لضم المزيد من الاعضاء الى صفوفها.
الاهم ان الاعوام العشر الماضية شهدت انتقال الصين من كونها ثالث اقتصاد في العالم بعيد انتهاء العشرية الاولى من القرن الحادي والعشرين 2010 الى المرتبة الثانية مع بداية 2011 متخطية اليابان، تبعدها مسافة فلكية عن أمريكا حينها لتزاحم الولايات المتحدة الامريكية على المرتبة الاولى في العام 2023 أي بعد أقل من 15 عام.
تتباين وتتعارض الاسباب في الظاهر بين قرار وكالة ستاندر اند بوز ووكالة فيتش لتخفيض التصنيف الائتماني خلال السنوات الـ12 الماضية، غير انها تتوافق من حيث الجوهر على ان الاجهاد الاقتصادي وتآكل الحوكمة بلغا حدهما الاقصى.
فالاقتصاد الامريكي يشهد منافسة قوية واستنزافا واضحا كانت الحرب في افغاستان والعراق سببا مباشرا له، ثم حرب أوكرانيا، وتعاظم التنافس، والحرب التجارية مع الصين باعتبارها عوامل جديدة غذت وحافظت على حالة الاستنزاف والاجهاد للاقتصاد الامريكي الذي لم يعد قادرا على الخروج من أزمته، والدخول في حالة الراحة، سواء بسياسة التيسير الكمي، أو باتباع سياسة رفع الفائدة والسحب الكمي للدولار.
ختاما.. الاقتصاد الامريكي بات مرهقا مجهدا وعملته الدولار تعاني من الضغوط المستمرة التي لم تنقطع طوال السنوات العشر الماضية، وهي حقائق تؤكد أن الاقتصاد الامريكي لن يخرج من الازمة كما كان قبلها مهما كانت الاجراءات المتبعة، والتي لن تزيد الاقتصاد الامريكي والدولار إلا إجهادا وتذبذبا.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا الدولار وكالة فيتش التصنيف الائتماني حرب أوكرانيا رفع الفائدة التصنیف الائتمانی الاقتصاد الامریکی للولایات المتحدة حرب أوکرانیا رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
أثارت سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات جدية حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى مستوى النظام الاقتصادي العالمي. في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في السادس من مارس، عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤية لنهج السياسة الاقتصادية الذي تتبناه إدارة ترامب الرامي إلى «إعادة التوازن» إلى الاقتصاد الأمريكي وإعادة خصخصته. لاحظ بيسنت أيضا، كما فعل ترامب، أن «فترة التخلص من السموم»، حيث يقلل الاقتصاد من اعتماده على الإنفاق الفيدرالي، قد تستلزم «بعض الآلام» في الأمد القريب لتحقيق مكاسب أبعد أمدا.
ليس من الواضح تماما ما الذي يحتاج إلى إعادة التوازن على وجه التحديد، فالسياسات الضريبية والتنظيمية التي تدرسها الإدارة الأمريكية توفر سبلا لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من جانب الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لكن التأثيرات التي يخلفها هذا على سعر صرف الدولار والحساب الجاري لا تتماشى على النحو المناسب مع خفض العجز التجاري الأمريكي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، مع معاناة الأسواق المالية الأمريكية والصناعة المحلية بفعل الرسوم الجمركية المتقطعة، يجدر بنا أن نتساءل ما إذا كان هدف إعادة التوازن يُـخـدَم على نحو أفضل عندما يجعل ترامب السياسة التجارية على رأس أولوياته. الإجابة المختصرة هي «كلا». على سبيل المثال، من غير المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب، وهما من المدخلات الوسيطة الرئيسية في التصنيع، إلى إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي نحو زيادة التصنيع. النهج الأفضل كان ليركز على التغييرات المطلوبة التي طال انتظارها في السياسة المالية، وإن كانت الخطوات السياسية أكثر صعوبة من مجرد التشدق بشعار «إعادة التوازن». يتوخى هدف «أمريكا أولا» الذي تتبناه إدارة ترامب إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي والإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، يتمحور قدر كبير من النقاش في دوائر صنع السياسات، داخل الحكومة وخارجها، حول إعادة التوازن في الخارج. في أوروبا، سيعمل احتمال إعادة التسلح وغير ذلك من زيادات الإنفاق المحلي في ألمانيا على تقليص الفائض المزمن في حساب ألمانيا الجاري، وفي آسيا، تبرز الصين بفضل سعيها إلى تحقيق الفوائض، وبسبب سلوكها التجاري الـنَـهّاب في كثير من الأحيان (إغراق الأسواق العالمية بمنتجات قدرتها الصناعية الفائضة)، وسرقة الملكية الفكرية.
قد تُـساق بسهولة حجة مفادها أن الصين، في سبيل تعزيز رفاهتها الاقتصادية، يجب أن تعمل على زيادة إنفاقها المحلي، وخاصة الاستهلاك، بدلا من الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات، وأعلنت الصين مؤخرا عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي في الاستجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا تجنبت الصين عملية إعادة التنظيم هذه، فربما ينبغي لعضويتها في منظمة التجارة العالمية أن تكون موضع تساؤل، لكن خطة إعادة المواءمة الاقتصادية على مستوى العالم تنطوي على جانب مقابل مهم. فبينما تحتاج بعض الاقتصادات، مثل الصين وألمانيا، إلى زيادة الإنفاق المحلي، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار الوطني، وفي حين يمثل الادخار الوطني الادخار الخاص (من قبل الأسر والشركات) والادخار العام، فإن الأخير هو الذي يحتاج إلى التعديل، الأمر ببساطة أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعمل على خفض عجز الموازنة الحكومية ووضع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستقر أو حتى هابط.
من الإنصاف أن نعترف بأن بيسنت أَكَّـدَ أن خفض العجز هدف مرغوب في حد ذاته، ويوفر خفض العجز الفائدة المتمثلة في تحقيق أهداف الإدارة فيما يتصل بإعادة التنظيم الاقتصادي.
مع تساوي العوامل الأخرى كافة، تفرض الزيادة في المدخرات الوطنية الناتجة عن انخفاض عجز الموازنة ضغوطا تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية وعلاوة الأجل على الدين العام الأمريكي الأطول أجلا، ومع تساوي العوامل الأخرى كافة أيضا، سينخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي، وبقدر ما يتحقق الانضباط المالي من خلال خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من الممكن تحقيق إعادة التوازن نحو الاقتصاد الخاص. على الجانب الضريبي، يجب أن تكون إدارة ترامب حريصة على تجنب التخفيضات الضريبية الكبيرة الجديدة التي تزيد من عجز الميزانية وتقلل من الادخار العام. وكما يوضح تقرير توقعات الميزانية الطويلة الأجل السنوي الصادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الزيادات الطويلة الأمد في الادخار العام تتطلب الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
في هذا الصدد، تتطلب ملاحقة مسار مالي نحو إعادة التوازن اتخاذ خطوات معروفة، وإن كانت صعبة على المستوى السياسي. في حين تركز إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب على تخفيضات التوظيف الفيدرالي، ويجب أن تتمحور أي تخفيضات جدية طويلة الأمد في الإنفاق حول إبطاء معدل نمو النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وينطوي الأمر على عدد من الطرق لإنجاز هذه التغييرات الكفيلة بتعزيز المساعدات المقدمة لكبار السن من ذوي الدخل الأدنى، مع تقليل سخاء البرنامج مع المسنين الأكثر ثراء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، من الممكن أن يقترن رفع الحد الأدنى من الاستحقاقات بإدخال تغييرات على مقايسة الاستحقاقات لجلب خفض تدريجي في نمو الإنفاق، وعن الرعاية الطبية لكبار السن، من الممكن أن يوفر دعم الأقساط الممولة من القطاع العام للتغطية الأساسية شبكة أمان قوية مع خفض نمو التكاليف. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، فعليها أن تستفيد من سيطرة الرئيس على مجلسي الكونجرس للدفع بتغييرات ذات مردود اقتصادي ضخم في الأمد البعيد، على الرغم من التحديات السياسية في الأمد القريب. سيكون ذلك حقا الـمُـعادِل لوضع أمريكا أولا. من غير المرجح أن يؤدي الحديث عن إعادة التوازن، الذي يركز على التعريفات الجمركية في الداخل والمحاضرات في الخارج، إلى تحويل شعار ترامب المميز «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى أكثر من مجرد كلمات على قبعة بيسبول.
جلين هوبارد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
خدمة بروجيكت سنديكيت.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا