جهود شرطية مقدرة لمكافحة الهجرة "غير الشرعية" ومراقبة الحدود ورصد حركة المهربين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
◄ العامري: التعامل مع المتسللين خطير جدا لعدم توافر بيانات عن خلفياتهم الإجرامية
◄ الهنائي: التسلل فعل تجرمه كافة التشريعات وبعض المتسللين مجرمين هاربين
◄ العبري: تعاون المجتمع والمواطنين مطلوب لينعم الجميع بمظلة الحماية من آثار هذه الظاهرة
◄ الصواعي: تشغيل عامل غير عماني وغير مرخص له بالعمل في السلطنة "جنحة مؤثمة" بالقانون
جهودٌ مقدَّرة تبذلها شرطة عمان السلطانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى سلطنة عمان عبر مراقبة الحدود ورصد حركة المهربين؛ من خلال تنفيذ حملات أمنية بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، إضافة لتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها نظرًا لتأثيرها السلبي المباشر على الأمن والاقتصاد والصحة العامة.
استطلاع - الرائد ثريا أحمد الكلبانية
ويقول سعادة علي بن منصور العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب: إن التعامل مع المتسللين خطير جدًا من الناحية الأمنية بسبب عدم توافر بيانات أو بصمات لهم؛ لذا لا تملك الجهات المختصة أي إثبات ضد المتسلل في حال ارتكابه سرقة أو جريمة قتل. وتستخدم بعض العصابات المتسللين في تنفيذ الجرائم أو لأغراض أخرى. ولذلك يجب على المجتمع أن يرفض التعامل مع هذه الفئة.
وأوضح الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي وقاضٍ ورئيس محكمة سابق، أنَّ دخول البلاد بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يُجرّمها قانون إقامة الأجانب، وهذا الفعل تُجرّمه كافّة التشريعات لأنّه يُشكّل خطرًا كبيرًا على الدول لعدّة اعتبارات منها وجود شخصٍ أجنبيٍّ في الدولة دون أن يكون مُسجّلًا في قواعد البيانات الوطنية ولذا يُعدّ أمرًا في غاية الخطورة؛ إذ يُمكن للشخص ارتكاب جرائم داخل إقليم الدولة وسيكون من الصعوبة التعرّف عليه. ولذلك من المهمّ إبلاغ السلطات فورًا في حالة الاشتباه بوجود أشخاصٍ بصورةٍ غير قانونيّةٍ خاصّةً في المناطق الحدوديّة. وأضاف: قد يكون بعض الأشخاص الموجودين بطريقةٍ غير شرعيةٍ مرتكبين لجرائم في دولٍ أخرى وهاربين من العدالة، وتمكين هؤلاء من العمل قد ينتج عنه وقوع من يستعين بهم في دائرة الشبهة خاصّةً في القضايا الخطيرة كتجارة الأسلحة والمخدّرات والجريمة المنظّمة بكافّة أنواعها؛ لذا لا ينبغي إغفال أنّ نسبةً من المتسلّلين لديهم دوافع إجراميّة، وقد يكون بعضهم من ذوي السوابق الجرميّة، ممّا يُعرّض المستعينين بهم أو المتعاونين معهم للخطر، سواءً بأنفسهم أو أسرهم وخاصّةً الأطفال.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن مبارك بن سيف العبري محام وأكاديمي سابق بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس: لكل دولة خصوصيتها وظروفها ومع تزايد حركة التنقل بين الدول برًّا وبحرًا وجوًّا وبطرق مختلفة مشروعة وغير مشروعة زادت حركة تنقل الناس مما يجعل الأمر في غاية الخطورة والأهمية من حيث نوع الوافدين. وسلطنة عمان بموقعها الإستراتيجي وسمعتها الدولية المتميزة تبقى محط أنظار الكثيرين في هذا العالم متعدد الهويات والثقافات والحاجات والمآرب، ولا يمكن أن يترك الأمر دون تنظيم وتعاون من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة فهو محور الخدمات وقاعدة الأمن والأمان وبه يثمر كل جهد أمني وقانوني نحو الحفاظ على أمن واستقرار البلد وتبذل الجهات الحكومية وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية جهودًا كبيرة في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة؛ مما يتطلب تعاون المجتمع والمواطنين لينعم الكل بمظلة الحماية من آثار هذه الظاهرة لأنها تمثل اختراقًا لأمن المجتمع وثقافاته الاجتماعية حيث الوسط الاجتماعي المتجانس الذي يؤدي دوره التنموي المنشود. فالحديث عن جنسيات مختلفة تتسلل إلى المجتمع العماني يعني تهديدًا حقيقيًا لكافة أشكال النشاط الاجتماعي بين أفراد المجتمع كما يمثل منافسة غير مسؤولة للنشاطات الاقتصادية القانونية المرخصة في سوق العمل.
وأضاف العبري: عندما يتعلق الأمر بتطور الجريمة العالمية بكافة أشكالها وظواهرها وأساليبها العصرية فإن ترك باب الوطن مفتوحا دون ضوابط وقيود يمثل خرقًا لكل قواعد الأمن والسلامة تجاه حماية المجتمع من الجريمة وقد عرف عن المجتمع العماني التعاطي بالطيب والحسنى مع كل البشر وهذا يعني بأن الحصانة الحقيقية للمجتمع تكمن في منع دخول كل العناصر السيئة وغير المسؤولة إلى الوسط الاجتماعي العماني ولا بد من اتباع الأنظمة والقوانين في استقبال أو ادخال أي أجني إلى البلد مراعاًة لتطبيق الاجراءات القانونية، ولذا فإن كل من يخرج عن هذا المنهج وهذه المنظومة التشريعية المتكاملة فهو يعرض نفسه ومجتمعه للمخاطر ويتحمل كافة التبعات القانونية.
عقوبات رادعة
وأشار علي بن سالم الصواعي مدير مكتب فريق التفتيش المشترك بوزارة العمل، إلى أن تشغيل عامل غير عماني وغير مرخص له بالعمل في سلطنة عمان يعد جنحة مؤثمة بقانون العمل العماني رقم 53/2023 ويعرض مرتكبها لعقوبة غرامة تصل إلى 2000 ريال عماني ومدة سجن بين 10 إلى 30 يوم. إضافة إلى أن القيام بتشغيل عمال متسللين هاربين من صاحب العمل مؤثم بنص المادة رقم 147 من قانون العمل العماني ويعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 10 إلى 30 يوم والغرامة من 1000 إلى 2000 ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.