العفو الدولية تدعو رئيس المجلس الإنتقالي إلى إطلاق سراح الصحافي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة “العفو الدولية” أمس الاثنين، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه.
جاء ذلك في مذكرة نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني، دعت فيها الحقوقيون والصحفيون إلى ارسال تضامنهم مع الصحفي ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بالعاصمة عدن منذ مطلع العام 2022.
وفي خطابها للزبيدي قالت العفو الدولية “إنني أحثكم على إلغاء إدانة أحمد ماهر والحكم الصادر بحقه بعد محاكمة بالغة الجور”.
ودعت إلى ضمان حماية أحمد ماهر فورًا من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنحه إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الوصول المنتظم إلى محاميه وعائلته.
وعبرت العفو الدولية عن قلقها من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمها على الصحفي أحمد ماهر، بالسجن لمدة أربع سنوات. وبحسب أحد أقاربه، فقد حُكم على أحمد ماهر بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية في جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
وذكرت أنه وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه في مركز شرطة دار سعد لأكثر من شهر، حيث حرم من الزيارات العائلية والوصول إلى محام. ووفقاً لأحد أقاربه، تعرض أحمد ماهر للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يومياً، بما في ذلك الضرب والإيهام بالمياه والصدمات الكهربائية وعمليات الإعدام الوهمية.
وأشارت إلى أنه تم تهديده بإيذاء عائلته، بما في ذلك زوجته وطفلته الرضيعة، لإجباره على “الاعتراف” بالتورط في هجوم على مركز شرطة دار سعد وقع في مارس/آذار 2022.
وقالت “خلال جلسة استماع أمام المحكمة. في 6 مارس/آذار 2023، أبلغ أحمد ماهر، ومقرها عدن، القاضي بأنه تعرض للتعذيب وأن “اعترافاته” انتُزعت تحت الإكراه، لكن القاضي فشل في الأمر بإجراء تحقيق. منعت السلطات أحمد ماهر من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الإصابات التي لحقت بمنطقته البحرية نتيجة للتعذيب”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيس جماعة في تطوان بعد تصويت أغلبيته ضده في دورة أكتوبر
صادق مجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان، اليوم الجمعة خلال أشغال دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، على مقرر لإحالة عامل إقليم تطوان لملتمس تقديم استقالة الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك بعد تغيب الرئيس مصطفى بنعجيبة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الماضي، من أجل دفع رئيس الجماعة لتقديم استقالته إثر حالة من الركود والجمود السياسي والتنموي.
وجاء ملتمس تقديم الاستقالة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فيما فاق عدد الموقعين عليه، وبما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب الجرار، ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم.
وأبرز الموقعون في نص الملتمس الذي يتوفر موقع « اليوم24 » على نسخة منه، أن الرئيس « يسير شؤون جماعة صدينة بشكل انفرادي، وعشوائي »، إلى جانب اتهامه بـ « التقصير في أداء المهام والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الجماعة الترابية وساكنتها ».
وأوضح الموقعون على ملتمس الاستقالة أن « استفحال الخروقات والتجاوزات القانونية والتنظيمية التي سبق التطرق إليها في شكايات ومراسلات وجهت للرئيس والجهات المختصة، وعدم انسجام الرئيس مع الأغلبية المطلقة »، أدى لوضع الملتمس.
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
ويذكر أن جماعة صدينة يقع على ترابها ثمانية مقالع، وأكبر معمل للإسمنت في المغرب، ومعمل للسيراميك، ومعمل للحليب تطاون، ومعمل للزليج التقليدي، ومعمل للرخام، ومعمل للقادوس، إلى جانب محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، ومركز لفرز وتثمين النفايات المنزلية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة