العفو الدولية تدعو رئيس المجلس الإنتقالي إلى إطلاق سراح الصحافي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة “العفو الدولية” أمس الاثنين، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه.
جاء ذلك في مذكرة نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني، دعت فيها الحقوقيون والصحفيون إلى ارسال تضامنهم مع الصحفي ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بالعاصمة عدن منذ مطلع العام 2022.
وفي خطابها للزبيدي قالت العفو الدولية “إنني أحثكم على إلغاء إدانة أحمد ماهر والحكم الصادر بحقه بعد محاكمة بالغة الجور”.
ودعت إلى ضمان حماية أحمد ماهر فورًا من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنحه إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الوصول المنتظم إلى محاميه وعائلته.
وعبرت العفو الدولية عن قلقها من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمها على الصحفي أحمد ماهر، بالسجن لمدة أربع سنوات. وبحسب أحد أقاربه، فقد حُكم على أحمد ماهر بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية في جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
وذكرت أنه وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه في مركز شرطة دار سعد لأكثر من شهر، حيث حرم من الزيارات العائلية والوصول إلى محام. ووفقاً لأحد أقاربه، تعرض أحمد ماهر للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يومياً، بما في ذلك الضرب والإيهام بالمياه والصدمات الكهربائية وعمليات الإعدام الوهمية.
وأشارت إلى أنه تم تهديده بإيذاء عائلته، بما في ذلك زوجته وطفلته الرضيعة، لإجباره على “الاعتراف” بالتورط في هجوم على مركز شرطة دار سعد وقع في مارس/آذار 2022.
وقالت “خلال جلسة استماع أمام المحكمة. في 6 مارس/آذار 2023، أبلغ أحمد ماهر، ومقرها عدن، القاضي بأنه تعرض للتعذيب وأن “اعترافاته” انتُزعت تحت الإكراه، لكن القاضي فشل في الأمر بإجراء تحقيق. منعت السلطات أحمد ماهر من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الإصابات التي لحقت بمنطقته البحرية نتيجة للتعذيب”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.