أبناء إب ينظّمون وقفة احتجاجية في ميدان السبعين بصنعاء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نظّم مواطنون في ميدان السبعين بصنعاء، الثلاثاء 9 يوليو 2024م، وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف مليشيا الحوثي أحد أبناء محافظة إب وإخفائه منذ ما يزيد عن شهرين.
وطالب المحتجون من أبناء مديرية بعدان ومحافظة إب والمناطق الوسطى السلطات الحوثية بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المختطف خالد علي الإدريسي أو الكشف عن مصيره أو إحالته إلى النيابة والقضاء في حال عليه أي قضية.
وعبّر المحتجون عن استنكارهم لاختطاف المواطن خالد الإدريسي التعسفية وإخفائه بشكل قسري دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبروه تصرفات وممارسات "العصابات".
وجددوا مطالبتهم سلطات الحوثيين بمحاسبة المختطفين الذين يقودهم قيادات حوثية وتحمل عواقب أي تبعات أو تصعيد بالوسائل المشروعة، ملوحين بالاعتصام في ميدان السبعين خلال الأيام القادمة في حال عدم الإفراج عنه.
وتعود القضية، إلى ادعاء مواطن كويتي بحسابات ومبالغ مالية عند المواطن خالد علي الإدريسي لا يُعرف صحة تلك الادعاءات، وقيام الكويتي بتقديم مبالغ مالية لقيادات حوثية للقيام باختطاف الأخير وسجنه في البحث الجنائي ثم نقله وإخفائه قسرياً وإرغامه على توقيع أوراق بالإكراه. حد قول المحتجين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية بساحة الأمم المتحدة لدعم موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين.. فيديو
قامت مؤسستي "ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات" بتنظيم وقفة تضامنية يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية ظهرا امام الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة بجينيف.
جاء ذلك بمناسبة مناقشة مصر لتقريرها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتضامن من اجل مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وضمت الوقفة عدد من ممثلي الجالية المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية بجينيف، ورفعت الوقفة لافتات نددت بدعاوى تهجير الفلسطينيين وأعلنت الوقفة عن التضامن الكامل لممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة.
وجاءت هذه الوقفة بمناسبة مشاركة مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان في فعليات الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية وعٌقد عدد من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخواص وكذلك تنظيم ندوة جانبية بعنوان " إجراءات العدالة في مصر" الفترة من 2019 حتي 2025.
شارك بالوقفة جمال حماد، ومحمد عبد النعيم، ومحمد ممدوح، وسعيد عبدالحفيظ، وعبدالجواد احمد عبدالجواد
وهاني ابراهيم، ومجموعة من الحقوقيين، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية هناك.
وفي سياق متصل، وجه النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على البيان الذى أصدره البرلمان المصرى رافضًا لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف "محسب"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية ليست قضيتنا اليوم فقط بل هى قضيتنا على مر التاريخ ومنذ عام 1948 مصر تقف وتدعم القضية الفلسطينية والوطن العربى بأكمله، معلنًا رفضه التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الكيان الصهيونى ذاك المحتل لا يحترم آدمية أو حقوق الإنسان.
وأوضح "محسب": ما سمعناه من عبارات على لسان الرئيس الأمريكى يبين الوجه الآخر ويمثل وعد بلفور، وهو وعد من لا يملك يمنح لمن لا يستحق.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أنه لا يستطيع كائن من كان السطو على أرض شعب يعيش عليها من قديم الأزل، مضيفًا: نعلن من هنا فى مجلس النواب المصرى رفضنا القاطع للعبارات التى أطلقها الرئيس الأمريكى، والشعب المصرى بأكمله يقف خلف القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أى موقف يتخذه للحفاظ على الأمن القومى المصرى أو القضية الفلسطينية.
وأكد محسب، أن 106 ملايين مصرى جاهزون بأكفانهم لحماية الأمن القومى المصرى، ولن نوافق أو نسمح بالأفكار أو التلاعب بمقدرات الشعب الفلسطينى، وحقهم فى إقامة دولتهم المستقلة، فى ظل عدم مراعاة الدولة الكبيرة “أمريكا” باحترام حقوق الإنسان أو القانون الدولى، أو جرائم الحرب التى وقعت بحق الفلسطينيين.
كما أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب الخاصة بشأن القضية القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوصها مؤخرا.
وقال جبالي إن مجلس النواب يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق
مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، وأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام، وكل الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة
وأشار إلى أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي، وعلى الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم، وتهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراضٍ أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.