قطر تؤكد دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكدت دولة قطر خلال بيان دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.
وجاء البيان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ضمن الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر لكافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الليبي، داعية كافة الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية وتجنب التصعيد.
وحثت الخارجية القطرية إلى اللجوء إلى تجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت قطر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية وتطوير وتنفيذ برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها ليبيا والتي تسهم في بناء مؤسساتها الوطنية.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
الأمم المتحدةجنيفحقوق الإنسانرئيسيقطروكالة الأنباء القطرية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة جنيف حقوق الإنسان رئيسي قطر وكالة الأنباء القطرية
إقرأ أيضاً:
التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.أما القواعد المتفق عليها:
أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.
ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار
خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.
سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.
وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب، رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية