قطر تؤكد دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكدت دولة قطر خلال بيان دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.
وجاء البيان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ضمن الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر لكافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الليبي، داعية كافة الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية وتجنب التصعيد.
وحثت الخارجية القطرية إلى اللجوء إلى تجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت قطر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية وتطوير وتنفيذ برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها ليبيا والتي تسهم في بناء مؤسساتها الوطنية.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
الأمم المتحدةجنيفحقوق الإنسانرئيسيقطروكالة الأنباء القطرية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة جنيف حقوق الإنسان رئيسي قطر وكالة الأنباء القطرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية