الفرقاطة الإيرانية “سهند” تغرق بعد محاولات فاشلة لإنقاذها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
قالت وكالة أنباء “نور” الإيرانية إن الفرقاطة الإيرانية “سهند” غرقت بالكامل اليوم الثلاثاء في المياه الضحلة بميناء بندر عباس جنوب إيران، وذلك بعد محاولات فاشلة لإعادة توازنها عقب انقلابها أول أمس الأحد.
وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أول أمس أن السفينة انقلبت أثناء خضوعها للإصلاحات على رصيف الميناء بسبب تسرب المياه، وأن الجهود جارية لإعادة توازنها.
وتمتاز السفينة الحربية “سهند” -التي أطلقت لأول مرة في عام 2018- بقدرتها على التخفي من الرادارات، وهي مجهزة بمنصة طيران مروحية وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن وصواريخ أرض أرض وأخرى أرض جو، بالإضافة إلى قدرات حرب إلكترونية.
وقد أنشأت إيران قطاعا محليا ضخما لتصنيع الأسلحة لمواجهة العقوبات الدولية والحظر الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.
وفي إطار برنامج لتحديث معداتها البحرية التي تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 أطلقت إيران أول مدمرة محلية الصنع في عام 2010.
وفي عام 2021 غرقت السفينة البحرية الإيرانية “خرج” بعد اندلاع حريق فيها خلال مهمة تدريبية في خليج عُمان، دون تسجيل إصابات.
انقلاب سفينة حربية إيرانية خلال إصلاحات في ميناء بندر عباسالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيران سفينة حربية فرقاطة
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات