غرفة شمال الباطنة تبحث حلولا واقعية لتحديات القطاع الخاص بالمحافظة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صحار - خالد الخوالدي
ناقش مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، الأوضاع الاقتصاديَّة والحركة التجاريَّة والصناعيّة التي يمر بها القطاع الخاص في المحافظة، كما تم خلال الاجتماع الثاني للعام الحالي، مناقشة عدد من التحديات التي تواجه السوق التجاري، ووضع الحلول المناسبة لها؛ بالتواصل والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك في سبيل حلحلة المشكلات التي تعتري التجار.
وأقرَّ المجلس خلال الاجتماع تسيير وفدين تجاريين خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى دولة خليجيّة، وأخرى دولة أجنبية؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاطلاع على تجارب الدول في قطاعات الأمن الغذائي، والصناعة، والتطوير العقاري، والتعدين، كما أقر المجلس زيارة فرع الغرفة إلى محافظة الداخلية لتعزيز التعاون والتواصل، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع التجاري في كل من محافظتي الداخلية والباطنة والعمل على ايجاد الحلول المشتركة لها.
واعتمد المجلس طلبات الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ كما استعرض خطط اللجان القطاعيّة بعد التشكيل الجديد، ومناقشة المبادرات التي تخدم أصحاب وصاحبات الأعمال، والاضطلاع على دور هذه اللجان في معالجة تحديات القطاعات التجاريّة بالمحافظة، وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال. وناقش المجلس التحضيرات اللازمة للفعاليات المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي منها؛ منتدى آفاق الإعمار الثالث، الذي يحمل شعار التعدين والصناعات التعدينية، ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس. كما ناقش المجلس بعض المقترحات لتطوير وتحسين منتدى صحار للاستثمار في النسخة القادمة عام 2026.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني على ضرورة تشجيع القطاع الخاص أولا لمعالجة مسألة التضخم الوظيفي في القطاع العام.
وقال الجيباني، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أنه “على الرغم من صحة ما أوردته هيئة الرقابة من أسباب لوقف التعيين لكن يجب تشجيع القطاع الخاص أولًا”.
وأضاف أن “القطاع الخاص ربما يمثل نسبة 5% من الاقتصاد، وأغلبها مشاريع تجارية وخدمية تستوعب عددًا بسيطًا من العمالة”.
وختم موضحًا أن “تشجيع القطاع الخاص يشمل تحسين رواتب هذا القطاع، وإيجاد ضمانات كافية للعاملين به مقارنة بالقطاع العام، ليكون قادرًا فعليًا على استقطاب الشباب”.