بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس فى الحكومة الجديدة بيان مختلف عما سبقه من بيانات.. بيان الحكومة يحمل آمال وتطلعات المصريين ويعكس فهمها لتحديات الوطن والمواطن.. بيان الحكومة وللمرة الأولى يتحدث عن مستهدفات رقمية بتوقيتات محددة مما يسهل متابعتها ومراقبتها والمحاسبة عليها، مثل مستهدفات التضخم والبطالة والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى عجلة التنمية.
بيان الحكومة التزم بحل مشاكل المواطنين خاصة فى مشكلتى أزمة الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.. بيان الحكومة جعل من أولوياته تخفيف الأعباء عن المواطن والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. بيان الحكومة يعد بداية مرحلة جديدة فى مسار التنمية.
حكومة الدكتور مدبولى الثانية فى اختبار صعب أمام الشعب وأمام البرلمان لنيل ثقة المواطن التى فُقدت مع حكومة مدبولى الأولى..
بيان الحكومة تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية وتعهد بتحقيق آمالا كبيرة للوطن والمواطن.. على حكومة مدبولى الثانية أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب والعمل الميدانى والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين والسماع لأصواتهم ومطالبهم، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حتى يشعر المواطن بالتغير إلى الأفضل بشيء ملموس على أرض الواقع.. برنامج الحكومة تحدث عن تلبيته لآمال وطموحات المصريين والتحديات الكبيرة التى يوجهها الوطن والمواطن وإزالة أجواء القلق السائدة وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.. فهل ستلتزم الحكومة بالعمل بما جاء فى بيانها لنيل ثقة الشعب وأن يطبق البرنامج على أرض الواقع بمستهدفاته وتوقيتاته وأن يكون خارطة طريق لحل الأزمات التى لحقت بالوطن والمواطن، وأن يتحول من تمنيات وأمنيات إلى حقائق على أرض الواقع؟
MOKHTAR.MAHROUS2014@ GMAIL.COM
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها