بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس فى الحكومة الجديدة بيان مختلف عما سبقه من بيانات.. بيان الحكومة يحمل آمال وتطلعات المصريين ويعكس فهمها لتحديات الوطن والمواطن.. بيان الحكومة وللمرة الأولى يتحدث عن مستهدفات رقمية بتوقيتات محددة مما يسهل متابعتها ومراقبتها والمحاسبة عليها، مثل مستهدفات التضخم والبطالة والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى عجلة التنمية.
بيان الحكومة التزم بحل مشاكل المواطنين خاصة فى مشكلتى أزمة الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.. بيان الحكومة جعل من أولوياته تخفيف الأعباء عن المواطن والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. بيان الحكومة يعد بداية مرحلة جديدة فى مسار التنمية.
حكومة الدكتور مدبولى الثانية فى اختبار صعب أمام الشعب وأمام البرلمان لنيل ثقة المواطن التى فُقدت مع حكومة مدبولى الأولى..
بيان الحكومة تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية وتعهد بتحقيق آمالا كبيرة للوطن والمواطن.. على حكومة مدبولى الثانية أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب والعمل الميدانى والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين والسماع لأصواتهم ومطالبهم، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حتى يشعر المواطن بالتغير إلى الأفضل بشيء ملموس على أرض الواقع.. برنامج الحكومة تحدث عن تلبيته لآمال وطموحات المصريين والتحديات الكبيرة التى يوجهها الوطن والمواطن وإزالة أجواء القلق السائدة وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.. فهل ستلتزم الحكومة بالعمل بما جاء فى بيانها لنيل ثقة الشعب وأن يطبق البرنامج على أرض الواقع بمستهدفاته وتوقيتاته وأن يكون خارطة طريق لحل الأزمات التى لحقت بالوطن والمواطن، وأن يتحول من تمنيات وأمنيات إلى حقائق على أرض الواقع؟
MOKHTAR.MAHROUS2014@ GMAIL.COM
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق