الأمم المتحدة تعلن صدمتها من المليشيا وتعترف بعجزها عن الوصول لموظفيها المختطفين وتوجه دعوه للدول والكيانات المؤثرة على الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، إن اتهامات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب المعلنة لموظفيها المختطفين لديها منذ أكثر من شهر بالتجسس "صادمة".
جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اطلع عليه “مارب برس” عبر فيه عن "قلق المنظمة الأممية بشأن سلامة 13 من موظفيها وآخرين من موظفي المنظمات غير الحكومية والذي يختطفهم الحوثيون”.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة "ما تزال ممنوعة من الوصول إلى موظفيها المختطفين"، معبرة عن قلقها "بشكل خاص عن اثنين آخرين من موظفيها" قالت "هما رهن الاحتجاز منذ فترة طويلة، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023".
وحثت الأمم المتحدة ما وصفتها بـ“سلطات الأمر الواقع” في صنعاء بالإشارة إلى الحوثيين على "إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط".
وبهذا الخصوص، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أسماها بالدول والكيانات التي لها نفوذ على الحوثيين للضغط عليها لضمان "الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين".
وطالب البيان الحوثيين بـ“ضمان معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”. وقال: "يجب أن يتوقف فوراً استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن".
وأمس الإثنين 8 يوليو/ تموز، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المنظمات الأممية والدولية لمواقفها التي وصفها "بالسلبية والمتخاذلة" تجاه موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
وقال "الإرياني" إن "عدم اتخاذ تلك المنظمات لأي ردة فعل تجاه الحوثيين أصاب غالبية اليمنيين بالإحباط" لافتاً إلى أن الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، باتوا تحت رحمة جماعة إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف