الإنترنت أول ما يهم الناس فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأن كل خدمات وأعمال الأى تى تعتمد أساسًا على وجود إنترنت قوى وسريع وموجود طوال الوقت بأسعار معقولة كما أن الخدمات الحكومية كلها التى تقدم للناس تقوم على وجود إنترنت وإلا سيسمع المواطن فى المصالح الحكومية والخاصة عبارة السيستم واقع فوت علينا بكرة وتتعطل الأمور كما أن اتصالات الناس بذويهم فى الخارج بل وفى الداخل أيضًا أصبحت تعتمد كثيرًا على الإنترنت وأصبح الاعتماد على المكالمات الهاتفية أقل أهمية، خاصةً أن هناك إمكانية للمكالمات المرئية فيديو وبدلًا من الإطمئنان على الأهل والأصدقاء بمكالمات هاتفية أصبح هناك تعايش يومى ولحظى بين الناس بمكالمات الفيديو.
وبالتأكيد ليس هناك أهم من الإنترنت فى حياة الناس فى المذاكرة والعمل والترفيه والتواصل الاجتماعى والبيع والشراء وكل شيء، ولذلك لم يكن غريبا أن يؤكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أول تصريحات صحفية فور تجديد الثقة أن تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت على رأس أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة، وبالطبع فإن التحول الكامل فى خدمة الإنترنت كان بإحلال الفايبر أو الألياف الضوئية بديلًا عن كابلات النحاس وهو الأمر الذى يسمح بسرعة أكبر وكفاءة أعظم للشبكة العنكبوتية، حيث كانت الكابلات النحاسية تتعرض للسخونة ولا تتحمل السرعة وأيضًا تتعرض دايمًا للسرقة مما يعنى قطع الإنترنت لحين إعادة الكابلات.
وفى زمن قياسى تمكنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية من إحلال الفايبر الذى تعتمد عليه شبكات الإنترنت فى العالم كله وتمكنت الوزارة من الوصول إلى كل القرى والنجوع وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لكل الناس وفى نفس الوقت تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كل مكان من شباب مصر وأشبالها للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتحاق بالعمل فى كبريات الشركات الأجنبية والمحلية.
وهناك أولويات كثيرة فى المرحلة المقبلة أمام وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاكثر إسهاما فى خلق فرص العمل وهناك اهتمام كبير جدًا بصناعة التعهيد كثيفة العمالة وكثيرة الأرباح.
إلى جانب ذلك يجرى على قدم وساق استكمال العمل فى تنفيذ مشروعات دعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الإنترنت الثابت والمحمول ودعم وتوسيع نطاق شبكة المحمول خصوصًا فى القرى والمناطق النائية؛ والاستمرار فى السياسات التى تستهدف جعل مصر مقصدًا للتعهيد وتشجيع الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر يتم من خلالها توفير فرص عمل للشباب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولأن مكاتب البريد هى الأقرب دائمًا والأكثر ثقة لدى المواطنين خاصةً فى القرى والمدن النائية فإن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمزيد من تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من خلال هذه المكاتب وزيادة عددها وتوفير خدمات أكثر كفاءة وتقريبًا كل ما يمكن أن يحتاجه المواطن سيجده فى مكاتب البريد.
وبالطبع هناك اهتمام بشباب الجامعات والمدارس وإدخال مناهج جديدة تعتمد أساسًا على المهارات الاساسية التكنولوجية التى يحتاجها الإنسان لسوق العمل، وهناك إلى جانب المناهج الدراسية الجديدة فرص تدريبية متخصصة لكل الأعمار بداية من الصف الرابع الابتدائى ومنح تدريبية متخصصة صيفية لطلاب المدارس والجامعات، لأن تكنولوجيا المعلومات الأكثر طلبًا فى سوق العمل محليًا وعالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ع الطاير أولويات المرحلة المقبلة الانترنت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل