إرهاصات المعركة بدأت في النيجر .. وساعة الصفر يحددها الاتحاد الأفريقي | ثوران الحرب العالمية الثالثة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يبدو أن الحرب العالمية الثالثة لن تكون بالشكل المعتاد التي كانت عليه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حيث تحولت المواجهات العسكرية الشاملة حول العالم بين قوات دول المحور مع دول التحالف، إلى معارك متفرقة حول العالم تتحرك القوى العظمى بها من الخلف، وكما هو الوضع في أوكرانيا، يبدو أن هذا السيناريو يعاد تطبيقه داخل القارة الأفريقية، ووفقا لما آلت إليه الأحداث، فإن النيجر أصبحت المرشح الأقوى للقيام بالدور الأوكراني كبؤرة للمعارك العسكرية، وذلك مع بدء إرهاصات الحرب.
وبالنظر إلى تفاصيل الأحداث المتسارعة خلال الأسبوع الماضي، يتضح أن الحرب أصبحت الخيار الأقرب لحل أزمة النيجر، مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها، بل وبدء الجميع في تحضير جبهته لحرب قد تكون طويلة الأمد، وأطراف الحرب الأوكرانية هم الفاعلون في تحركات معركة النيجر المحتملة، فهنا فاجنر تمثل الدب الروسي داخل النيجر بدعم من مالي وبوركينا فاسو، في مقابل دول الغرب، وعلى رأسها فرنسا تدفع بدول تحالف مجموعة غرب إفريقية الاقتصادية "إيكواس" لتخوض جيوشهم تلك الحرب، ومع انتهاء مهلة الأسبوع أصبحت ساعة الصفر تنتظر موقف الاتحاد الأفريقي بالأسبوع المقبل.
انقلاب ومهلة منتهية .. وأخرى لتأجيل التحرك العسكري
هز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الأفريقي، وهو ما دفع كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 يوليو، إلى الاتفاق على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه، وتلك هي المهلة المنتهية بعد انقضاء الأسبوع المحدد مساء أمس الأحد، ومن المنتظر أن يصدر بيان مساء اليوم من دول المجموعة، الأرجح أن يتم تأجيل التحرك العسكري للتواكب مع مهلة الاتحاد الأفريقي التي لا تزال سارية للأسبوع المقبل.
ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية، خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على السلطات، وتضمن بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما تنتهى في منتصف شهر أغسطس الجاري".
الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد ..
وفيما يخص الجبهة الداخلية، ومع انتهاء المهلة المحددة من قبل إيكواس، قام قادة المجلس العسكري بالنيجر بإغلاق المجال الجوي للبلاد، وذلك حتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار في إطار الاستعداد لسيناريو الحرب بعد التهديد بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس)، وجاء هذا القرار بعد أن أكد قادة الانقلاب التراجع عن قرارهم مع انتهاء المهلة التي منحتها لهم مجموعة غرب أفريقيا لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه
وفي إشارة واضحة لوحدة الجبهة الداخلية داخل البلاد، توافد أمس الأحد الآلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في العاصمة نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية والتراجع عن الانقلاب في أعقاب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو، وقاد المنظمون هتافات تحيا النيجر وبدا أن الكثير من المشاعر معادية لإيكواس وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي قالت يوم السبت إنها ستدعم جهود إحباط الانقلاب دون تحديد ما إذا كان ذلك يتضمن المساعدة العسكرية
هناك تحركات ضدنا.. استراتيجية التعبئة لمعركة طويلة
ويبدو أن خيارات المجلس العسكري بالنيجر ثابتة وبدء تنفيذ استراتيجية التعبئة الشعبية لمواجهة معركة طويلة المدى سواء عسكرية، أو اقتصادية، وبالتزامن مع التحركات الشعبية، خرج ممثل للمجلس العسكري بالنيجر في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس الأحد، وأعلن عن استعداد بلاده لمواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من اليوم، وبدون ذكر التفاصيل، قال القائد العسكري بالنيجر، إن هناك انتشار مسبق للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا لتدخل، وأضاف "قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا.
فيما قال المتقاعد أمادو أدامو لقد فهم شعب النيجر أن هؤلاء الإمبرياليين يريدون زوالنا، وإن شاء الله، ستكون المعاناة من نصيبهم، فيما تضمنت برامج تلفزيونية جرى بثها أمس مناقشة حول مائدة مستديرة بهدف حشد التضامن في مواجهة عقوبات إيكواس التي تلوح في الأفق والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
مالي وبوركينا تدعم النجير .. فاجنر توحد جبهات 3 دول
وعلى غرار معارك أوكرانيا، تشكلت الجبهة الروسية في تحالف 3 دول تشرف على تحركها مليشيات فاجنر الروسية، وقد كشفت تقارير عن وجود عناصر من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في عاصمة النيجر نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر، وذلك بعد إعلان إيكواس عن تهديده العسكري، وأشار موقع "إل إس آي أفريكا"، إلى وجود "مدربين" من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في نيامي، حيث ستوفر الدعم اللوجستي لقادة الانقلاب بهدف "تعزيز" سلطتهم.
ومن جهتها كانت أنباء قد كشفت عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ، ووفقا لجهات أمنية سيتم تغطية قطاع "لبزانغا" وحدة مشتركة بين مالي وروسيا ستكون مستعدة للتدخل في حالة قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعمل عسكري ضد النيجر، وبالطبع مع وجود بوركينا فاسو في الصورة، بعد أن هددت بالدخول في المعركة مع النيجر إذا ما هاجمتها قوات إيكواس.
وكان المجلس العسكري الجديد في النيجر قد طلب المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم أو مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل الكتلة الإقليمية لدول غرب إفريقيا، بحسب أحد المحللين، حيث جاء الطلب خلال زيارة قام بها أحد قادة الانقلاب، وهو الجنرال ساليفو مودي، إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من فاغنر، وفقا لما للأسوشيتد برس.
زيادة العقوبات وانتظار الشرعية الدولية يؤجل بدء المعركة
وبحسب مصادر نقل عنها مراسل أجنبى في دولة نيجيريا التي تقود دول إيكواس، فإن هناك بحثا عن شرعية أي تحرك عسكري من خلال الاتحاد الأفريقي، وهو ما يرجح التأجيل لأسبوع، مع استمرار الضغوط الاقتصادية عبر زيادة العقوبات الاقتصادية، وهي الأنباء التي دغمها تصريح رئيس وزراء النيجر بحكومة الرئيس المعزول حمودو محمدو، والتي قال فيها إن الحكومة المعزولة لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة
وبعد انقضاء المهلة التي حددتها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقية "إيكواس"، كشف أيضا قائد كبير من إحدى دول إيكواس أن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر، وقال القائد لصحيفة "وول ستريت جورنال" مساء، أمس الأحد: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى تعزيز قوة وحداتنا قبل المشاركة في مثل هذا العمل العسكري"، وأضاف أن "نجاح أي عمل عسكري يعتمد على الاستعداد الجيد"
كما أشار القائد العسكري إلى أن مجموعة "إيكواس" ستواصل الضغط على المجلس العسكري في "نيامي" عاصمة النيجر، من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الأسبوع الماضي، وستسعى للحصول على دعم للحظر التجاري من هيئات دولية أخرى مثل الاتحاد الإفريقي، فيما قالت الحكومة الإيطالية أمس الأحد إنها طلبت من دول إيكواس التريث قبل التحرك العسكرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی العسکری بالنیجر الحرب العالمیة المجلس العسکری دول إیکواس فی النیجر أمس الأحد لدول غرب
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التقرير الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أشار التقرير الجديد إلى أن التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأضاف التقرير أن التجارة العالمية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الكثير من الأزمات سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، إلا أنها ما زالت تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، بل هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة "كوفيد-19"، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة "كوفيد-19"، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
وأضاف التقرير أن الضعف اللاحق في التجارة العالمية عام 2023 يعكس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف الانخفاض في التجارة العالمية منذ عام 2022، يمكن أن يعزى إلى ضعف الاستثمارات.
وأوضح المركز في التقرير أرقام ومؤشرات للأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2023، مشيراً إلى تحديث التجارة العالمية الصادر عن "الأونكتاد" في مارس 2024، حيث يُلاحظ أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 3% لتصل إلى 31 تريليون دولار عام 2023، بعد أن بلغت ذروتها عام 2022، ويرجع ذلك الهبوط إلى ضعف الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف مستويات التجارة في كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وكان هذا التباطؤ مدفوعًا بانخفاض بنسبة 5% في تجارة السلع، فيما قاوم قطاع تجارة الخدمات الاتجاه السلبي، واتجه إلى النمو بنسبة 8%، وكان القطاع مدفوعًا في ذلك بارتفاع بنسبة 40% تقريبًا في كل من السياحة والخدمات المرتبطة بالسفر. مضيفاً أن العبء الأكبر الناتج من هذا التباطؤ يقع على عاتق الدول النامية؛ حيث شهدت تلك الدول انخفاضًا حادًّا في التجارة، وانخفضت وارداتها وصادراتها بنسبة 5% و7% على الترتيب، مقارنة بانخفاض بنسبة 4% في الواردات و3% في الصادرات بالنسبة للدول المتقدمة، كما شهدت أغلب المناطق نموًّا سلبيًّا في التجارة عام 2023، وكان الاستثناء هو الزيادة الكبيرة في التجارة داخل أفريقيا.
وعلى الرغم من الانخفاض العام، فإن عام 2023 شهد ارتفاعًا بنسبة 2% في تجارة المنتجات البيئية، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية؛ حيث سجلت تجارة المركبات الكهربائية نموًّا بنسبة 60%؛ مما سلط الضوء على تغير متطلبات السوق وتفضيلاتها. كما شهد الربع الأخير من عام 2023 علامات استقرار، وخاصة في المناطق النامية؛ مما أشير إلى بداية مرحلة التعافي، في حين شهدت معظم القطاعات انتعاشًا، رغم أن تجارة الملابس (الملابس وإكسسوارات الملابس) استمرت في الانكماش، حيث انخفضت بنسبة 13%.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لنفس التحديث "التجارة العالمية الصادر عن "الأونكتاد" في يوليو 2024"، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين (9%) والهند (7%) والولايات المتحدة (3%)، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%. وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024. وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%. كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ حيث زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
وقد توقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى (صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية) ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ حيث توقعت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.
وعن أبرز التحديات أمام التجارة العالمية، أشار التقرير إلى ما شهدته العقود الأخيرة من تزايد التجارة الثنائية بين الدول؛ فمعظم الدول التي تصدر السلع إلى بلد ما، تستورد أيضًا السلع من البلد نفسه، كما تزايدت أهمية التجارة بين دول الجنوب بشكل كبير. وفي العقدين الماضيين، كانت الصين المحرك الرئيس لهذا الاتجاه في التجارة. فعلى سبيل المثال، شهدت السنوات العشرين الماضية، تحول الصين إلى أكبر شريك تجاري ثنائي لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 20% من صادرات المنطقة تذهب الآن إلى الصين، ونحو 16% من واردات إفريقيا تأتي من الصين، وقد وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء إلى رقم قياسي بلغ 282 مليار دولار من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2023.
- العولمة وأثرها على التجارة العالمية: أوضح التقرير أنه حتى عام 1870، كان مجموع الصادرات العالمية يمثل أقل من 10% من الناتج العالمي، أما اليوم، فقد أصبحت قيمة السلع المصدرة حول العالم تبلغ نحو 25%، الأمر الذي يوضح أن النمو في التجارة على مدى المائة عام الماضية تجاوز حتى النمو الاقتصادي السريع، وبشكل عام، لا توجد دلائل واضحة على التراجع الهيكلي للتجارة الدولية، ولكن هناك فقط تذبذبات عرضية ناجمة عن عدة عوامل أدت إلى حدوث انقطاع في سلسلة التوريد العالمية التي شهدناها خلال جائحة "كوفيد-19"، ولكن منذ ذلك الحين، انتعشت التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقوة، على الرغم من المخاوف من الإجراءات الحمائية وتحول الاقتصاد العالمي إلى تكتلات اقتصادية منفصلة.
- الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها على التجارة العالمية: فقد أسهم تصاعد التوترات والأزمات الجيوسياسية، التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى خلل في حركة التجارة العالمية؛ حيث أشار "البنك المركزي الأوروبي"، في أحدث توقعاته لمجمل عام 2024، إلى أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، قد تؤدي إلى كبح جماح التعافي في تجارة السلع العالمية، وقد انخفض حجم تجارة الترانزيت عبر البحر الأحمر بشكل كبير، مع قيام شركات الشحن بتجنب المرور في المنطقة وتغير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح. ومن ناحية أخرى، تؤثر المسافة بين الدول سلبًا على تدفقات التجارة الثنائية؛ مما يمثل عقبة أمام التجارة العالمية، فكلما زادت المسافة بين دولتين، كان تدفق التجارة الثنائية بينها أقل؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجارة. وتشير التوقعات إلى تعافي التجارة العالمية تدريجيًّا خلال عام 2024، واتجاهها للنمو مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى بيانات ترجح نمو الواردات العالمية من 1.2٪ عام 2023 إلى 2.8٪ عام 2024، قبل أن يتسارع تدريجيًّا إلى 3.1٪ في عام 2025، و3.2٪ عام 2026. وعلى الرغم من التعافي المتوقع، فمن المرجح أن تظل التجارة العالمية أقل من اتجاهها التاريخي؛ مما يعكس تأثير التغييرات الهيكلية في العلاقات التجارية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة؛ فالصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية تختبر بشدة مرونة شبكات التجارة العالمية.
وأكد التقرير على دور مصر في التجارة العالمية موضحاً أن مصر تُعد أكبر اقتصاد في إفريقيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 398 مليار دولار أمريكي عام 2023، كما أن عدد سكانها البالغ حتى 12 سبتمبر الجاري 106.8 ملايين نسمة يجعلها سوقًا ناشئة رئيسة؛ حيث يمثل هذا العدد الكبير والمتزايد من السكان سوقًا محتملة كبيرة؛ وبالحديث عن أهمية دور مصر في التجارة العالمية، أشار التقرير إلى ما يلي:
- دور قناة السويس في التجارة العالمية: تُعد قناة السويس عنصرًا أساسيًّا من عناصر البنية التحتية للنقل البحري الدولي؛ ولعل أبرز مثال على أهمية قناة السويس للتجارة الدولية يكمن في حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفن" (Ever Given) في نهاية مارس 2021، التي أدت إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين. وكان لإغلاق القناة تأثير كبير على قيمة البضائع المنقولة كل ساعة والتي تبلغ 400 مليون دولار، كما أدى إلى خفض النمو السنوي للتجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.4%، ويعود السبب وراء الأهمية الكبيرة لقناة السويس إلى عدد من المزايا التي توفرها للتجارة الدولية، ومنها: (ضمان سرعة رحلات الشحن، الكفاءة العالية والتوفير في التكاليف- رابط مباشر من آسيا إلى أوروبا).
- مصر عضو فاعل في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية: لعبت مصر دورًا محوريًّا في إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية؛ حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947، كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993، وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و1965 تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة للتجارة العالمية لعام 2001 مصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر.
وفي هذا السياق، فإنه بالإضافة إلى انضمامها المبكر لمنظمة التجارة العالمية، فقد عقدت مصر اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول حول العالم، ومن أبرزها: (اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية "أغادير" للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا"، واتفاقية التجارة الحرة التفضيلية بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية "الميركوسور"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).
- أبرز الشركاء التجاريين لمصر: مثلت التجارة 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2023، ارتفاعًا من نحو 37% في عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن "البنك الدولي"، ويرجع ذلك إلى انفتاح السوق المصرية تدريجيًّا، مع التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة.
وتعتبر المنتجات البترولية (النفط والغاز) أكثر العناصر تداولًا، سواء للواردات أو الصادرات، كما يُعد الذهب والأسمدة والحمضيات من الصادرات المصرية المهمة. فيما تضمن واردات مصر بصورة رئيسة الآلات والأجهزة الميكانيكية، والحبوب، والسيارات، والأدوية.
وفي عام 2023، أتت تركيا في مقدمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من السلع، بقيمة صادرات بلغت نحو 3.77 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.50% من إجمالي صادرات مصر، تليها إيطاليا بقيمة صادرات 3.14 مليارات دولار أمريكي، بما يعادل 3.76% من إجمالي صادرات مصر، فيما مثلت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو 3.22% و2.67% من إجمالي صادرات مصر على الترتيب. وعلى صعيد الواردات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة لمصر؛ حيث مثلت 15.56% من إجمالي الواردات المصرية في عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.43%، ثم المملكة العربية السعودية وروسيا بنسبة 6.26% و5.96% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع التجمعات الدولية، يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر؛ حيث صدّرت مصر 31.19% من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فيما جاء 25.5% من إجمالي الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي.
فضلًا عن ذلك، فقد توجه ما نسبته 10% من صادرات مصر إلى "الكوميسا" في عام 2023، فيما استوردت مصر منها ما نسبته 1.9%. وبالنسبة إلى التجارة مع دول "الميركوسور" و"الإفتا"، فقد صدرت مصر 1.67% و1.14% من إجمالي صادراتها إلى المجموعتين على الترتيب، فيما استوردت منهما ما نسبته 5.29% و1.52% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب خلال عام 2023.
وعن مستقبل التجارة العالمية، فقد أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا، ويعود هذا التحول إلى البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي أدت إلى ظهور أنماط متطورة ومبتكرة للتجارة أسهمت في إعادة تشكيل التجارة العالمية، ومن بين تلك الأنماط، ما يلي: صعود التجارة الرقمية، ظهور ممرات تجارية جديدة، زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
وأشار التقرير في الختام إلى أن صعود أنماط جديدة للتجارة الدولية كالتجارة الرقمية والتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالاستدامة، يمثل تحولاً كبيرًا في مشهد التجارة، ومع استمرار الممرات التجارية الحديثة في التطور والنضوج، فمن المقرر أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل واعد للتجارة الدولية يساعد على تعزيز الرخاء الاقتصادي وزيادة الترابط التجاري حول العالم.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون الاستثمار الأخضر العابر للحدود بمثابة مقدمة للتحول في أنماط التجارة العالمية، وبشكل عام، يرى محللون أنه في حين أن هندسة التجارة العالمية كانت تعيد تشكيل نفسها تدريجيًّا، فإن شكلها المستقبلي لا يزال غير مؤكد، وإن كان من المرجح استمرار الروابط التجارية بين الدول بشكل مشابه لما هي عليه اليوم مع حدوث تحولات في بعض سلاسل القيمة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة