برلماني: بيان الحكومه أمام «النواب» خارطة طريق للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة ركز على مجموعة من المحاور الهامة، منها محور العدالة الاجتماعية وتأمين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية، وهو يعد بمثابة خارجة طريق للجمهورية الجديدة.
ثوابت البرنامج الحكوميوأضاف «البرعي»، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب لا بد من تنفيذه بالكامل، وليس أمام الحكومة طريق غير النجاح نظرا للظروف التي مرت على الشعب المصري، مؤكدا أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو الوجه البحري.
كما أشار إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.
احتياجات الشعب المصريوطالب عضو مجلس النواب بتأمين احتياجات الشعب المصري من أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.
كما يشمل أمن الطاقة أيضا تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية