البنك المركزي بعدن يصدر تحذيرا عاجلا ويكشف عن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، إن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية تتم فقط عبر نظام الاتصالات المالية بين البنوك (سويفت).
جاء ذلك في "إشعار توضيحي" نشره في موقعه الرسمي، حذر فيه من التعاطي مع أية معلومات أو مراسلات لا تبث من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.
وأورد في توضيحه رابط موقعه الإلكتروني الرسمي والذي دشنه بعد نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى عدن في العام 2016، مشيراً إلى أنه المصدر الرسمي الوحيد والمعتمد للبنك.
كما أحال المهتمين إلى استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة به والقطاع المالي والمصرفي اليمني إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأشار أن كل ما يصدر عن البنك من قرارات أو تعليمات أو إجراءات وضوابط تنظيمية وأي تحديثات بشأنها تعد تلك المواقع الإلكترونية هي المعبرة عنه، كونه البنك المركزي الرسمي للجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً.
إلى ذلك خصص البنك لعمليات التواصل والمراسلات الإلكترونية بريده الإلكتروني الرسمي والذي أرفقه مع التوضيح.
ونوه إلى أن موقعه الإلكتروني السابق، تم الاستيلاء عليه من قبل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب".
وقال "إنه لم يعد يرتبط به بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن ما "يصدر عن ذلك الموقع من أخبار ومعلومات ومنشورات لا تمت للبنك المركزي اليمني بأي صلة، ولا تعد معلومات صحيحة أو رسمية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا