الشيخي: محكمة CAS وصلت لقرارها النهائي حيال قضية النادي الأهلي ضد FIFA
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نواف السالم
كشف المستشار القانوني، أحمد الشيخي، أن محكمة CAS وصلت لقرارها النهائي حيال قضية النادي الأهلي ضد خصمه FIFA والمتعلقة بعقوبة منع التسجيل.
وقال الشيخ، عبر حسابه الرسمى على منصة اكس: “أكّدت مصادرنا أيضاً أن المحكمة قررت (بالاتفاق مع الفيفا وبقية الأطراف) إضفاء صفة “السرية” على القرار؛ مما يعني أنه لن يتم نشر الحكم للعامة مطلقاً، وسيمتنع FIFA عن التعليق عليه علناً، في سابقة هي الأولى على الإطلاق في مثل هذا النوع من القضايا.
وأضاف: ” القرار يخضع لمرحلة المراجعة الأخيرة، وسيصل للأطراف (رسمياً) بعد الانتهاء منها. علماً بأن إطالة أمد هذه المرحلة وتأخير وصول القرار للأطراف إلى ما بعد فترة الإنتقالات هو لصالح النادي الأهلي؛ أولاً لأسباب بديهية تتعلق بالمفاوضات، وثانياً لأنها ترفع من فرص تسجيله بالصيفية الحالية كما شرحنا سابقاً في المقتبسة أدناه”.
وأختتم، أنه سيتحدث عن محتوى القرار ومزيد من تفاصيله فور إتاحة ذلك، متمنيا أن تكون الأخبار القادمة إيجابية للكرة السعودية بمشيئة الله، وأن يستمر نجاحنا القانوني في هذه القضية وفي غيرها دائماً وأبداً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احمد الشيخي نادى الاهلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات: نرفض الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أصدرت دولة الإمارات بيانًا، أدانت خلاله بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها "لإسرائيل التاريخية"، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي "يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية".
صحة غزة تُعلن وفاة مريضة بسبب نفاد الوقود رئيس وزراء اليونان بالقمة الثلاثية: يجب عدم نسيان ما يجري في غزة
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في ذلك السياق، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.
الإمارات ترفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات "الدرونز"
أعلنت الإمارات رفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" للأفراد، بعد أن سُمح في وقت سابق للشركات والمؤسسات بممارسة هذا النشاط.
وبحسب روسيا اليوم، أوضحت وزارة الداخلية الإماراتية إن قرار رفع الحظر يأتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية.
ووفقا للوزارة، سيدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من 07 يناير 2025، إذ يأتي رفع الحظر وفق مراحل مدروسة تضمن سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم أشكال الدعم والإرشادات كافة لممارسة هذه الهواية بشكل آمن.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان سيعقبه عقد مؤتمر صحفي بتاريخ 09.01.2025، يتضمن تفاصيل متعلقة بالقرار وآليات مزاولة النشاط للأفراد، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء ضمن خطة تدريجية تضمن الالتزام باشتراطات السلامة وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.
وأضافت الوزارة في بيان: "دخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الثلاثاء، على أن يأتي وفق مراحل مدروسة تهدف إلى ضمان سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم كافة أشكال الدعم والإرشادات لممارسة هذه الهواية بشكل آمن".
وأطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات المنصة الوطنية الموحدة للطائرات المسيرة، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام هذه الطائرات.
وتوفر المنصة مركزا موحدا لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، من خلال إشراك جميع الجهات الحكومية في مكان واحد، وتُعد ركيزة لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.
وتُعد هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، بما يعزز من اقتصاد الشركات العاملة في هذه التكنولوجيا الناشئة.
وتساهم المنصة في "تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071".