وزير التعليم: تجديد المنظومة يتم بجهود المدرسين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديره الكامل للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في خدمة المعلمين، مؤكداً قناعته الكاملة بالدور المحوري للمعلم وأن أي عملية تطوير أو محاولة إحداث تجديد في منظومة التعليم لن تتم إلا بجهود المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم.
جاء ذلك خلال لقاءً اليوم الثلاثاء عمع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي هنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية في توليه هذه الحقيبة المهمة.
ومن جانبه، أوضح نقيب المعلمين أن اللقاء كان مثمرا ، مضيفا أن الوزير يسعى لتنفيذ رؤية شاملة للنهوض بالواقع التعليمي، وأن النقابة تقف داعمة بشكل كامل لكل جهد يبذل فى صالح المعلمين والعملية التعليمية والصالح العام.
وقد تناول اللقاء بحث سبل وآليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء لتفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وممثله فى مجلس إدارة نقابة المعلمين.
وقد اتفق الجانبان على تفعيل مميزات الصندوق فى القريب العاجل لصالح المعلمين ومعاونيهم فى التربية والتعليم.
كما شهد اللقاء بحث آليات تطوير التنسيق بين النقابة والوزارة لخدمة المعلمين والمجتمع التعليمي كافة، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون، لما فيه من الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمعلمين.
ووجه الزناتي الدعوة لوزير التربية والتعليم لزيارة نقابة المعلمين في أقرب فرصة، وهو ما رحب به الدكتور محمد عبد اللطيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلف الزناتي نقيب المعلمين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك