بينها اعفاء وتدوير 7 مدراء عامين.. مجلس الوزراء يخرج بجملة قرارات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، جملة من القرارات تتعلق بقطاع الخدمات والطاقة، فضلاً عن اعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في عدد من الوزارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها".
واكد السوداني بحسب البيان "ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، واهمية أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية، وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين".
وتطرّق "إلى قرب حلول العاشر من محرّم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين واصحابه (عليهم السلام)، وانطلاق شعائر إحياء هذه المناسبة الخالدة في وجدان العراقيين وجميع المسلمين، وما تحتّمه من استعداد أمني وحكومي وخدمي من جميع المؤسسات والتشكيلات الخدمية والصحّية والبلدية والقطاعية، وضرورة تهيئة وتقديم كلّ العون التنظيمي والمادي، من أجل عكس صورة مُشرقة تحمل تراث وقيم أهل بيت النبوة، ومعاني الرسالة المحمدية السمحاء".
وفي مجال الإصلاح الإداري وتقييم عمل مؤسسات الدولة ومتابعة نسب الإنجاز للمستهدفات وفق البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار المجلس (24364 لسنة 2024)، بشأن حسم موضوع الأوزان للمشروعات والأنشطة، والمحددات المُعتمدة في الدليل القياسي لوزارة التخطيط بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات وستراتيجيتها، بحسب الآتي:
1- إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن (المحور الفني، المحور المالي المحور التعاقدي )، وكما مبيّن في البرنامج الحكومي.
2- اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز، مع الأخذ بعين الاهتمام إجراء المراجعات الضرورية لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، تماشياً مع مبادئ المنهاج التي نصّت: (الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لا بدّ من إخضاعهما لمراجعة سنوية أو كل ما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً، ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج)، على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي الرابع.
3- إعداد دليل قياسي محدّث للمشروعات والأنشطة، مستنبط من نماذج عالمية رصينة، ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية من فريق مختص يتضمن عضوية كل من: وزارة التخطيط/ فريق البرنامج الحكومي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم على هذا الدليل، واعتماد أنظمة وبرامجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24046 ط) لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة.
وضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة.
واستمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24195 ق) المتضمنة الموافقة على دفع فقط (1) مليون دولار لمرّة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموًا (SFW)، التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 2025.
وعلى صعيد متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وباقي المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تعديل اسم مكوّن (تكملة بناية المركز الثقافي/ جامعة الأنبار) إلى (هدم وإعادة بناء بناية المركز الثقافي في الأنبار)، ضمن مشروع الأعمال التكميلية للجامعة، وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية.
2- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوّن مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين في محافظات؛ البصرة، ميسان، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، كركوك، ديالى، وقضاء تلعفر.
3- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، المثبتة في ضمن مكونات مشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الرميثة/ محافظة المثنى (البنى التحتية)، وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع.
5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية نوع سلّم برنتو لا يقل عن (52-54)م، شاصي مارسيدس/ عدد 5)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية).
6- زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية، المتبقية من عام 2016، وحسب ما مبين في كتاب وزارة التخطيط المعني.
ومن أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی وزارة التخطیط مجلس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (89) لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة، واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات، كما توجه مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
ووافق مجلس الإدارة، على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط تنظيم عمل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن ضوابط وقواعد تشغيل منافذ خدمات المستفيدين بالمنظومة وكذلك العاملين بالهيئة خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية، وغير أوقات العمل الرسمية.
ووافق مجلس الإدارة، على إدراج أدوية تُستخدم كعلاج أولي لمرضى سرطان الرئة المتقدم، ضمن حزم الادوية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من المنظومة وذلك وفقا للبروتكولات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن.
وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن الأمراض الوراثية والنادرة المنشأ، وقرر المجلس الالتزام بالقواعد الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في دراسة الحالات المرضية والأدوية المستخدمة في علاجها.
ووافق مجلس الإدارة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة EZ لإدارة وتطوير المشروعات الدوائية (مجموعة صيدليات العزبي) بشأن انضمام الصيدليات التابعة لهم لخدمة مستفيدي المنظومة بمحافظات التطبيق، ووافق المجلس أيضا على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع الشركة المصرية لنقل البيانات، وذلك لتقديم خدمات الاستضافة لبيانات المنظومة بمركز البيانات الخاص بالشركة حتى 30/6/2025.
ووافق مجلس الإدارة، على مقترح الإدارة التنفيذية والتي وافقت عليه لجنة المراجعة باجتماعها السابق بشأن آلية عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على دعوة اعضاء فريق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقارير مراجعتهم لأعمال الهيئة والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماعات سابقة على لجنة المراجعة المُنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وكذلك مجلس إدارة الهيئة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل 2025، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لعرض بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم والحسابات الختامية للهيئة، بالإضافة الي عرض الإدارة الاستراتيجية لمقترح تحديثات برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023– 2026 وذلك في إطار تطور وتقدم اعمال منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (89) كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، والاستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.