بينها اعفاء وتدوير 7 مدراء عامين.. مجلس الوزراء يخرج بجملة قرارات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، جملة من القرارات تتعلق بقطاع الخدمات والطاقة، فضلاً عن اعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في عدد من الوزارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها".
واكد السوداني بحسب البيان "ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، واهمية أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية، وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين".
وتطرّق "إلى قرب حلول العاشر من محرّم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين واصحابه (عليهم السلام)، وانطلاق شعائر إحياء هذه المناسبة الخالدة في وجدان العراقيين وجميع المسلمين، وما تحتّمه من استعداد أمني وحكومي وخدمي من جميع المؤسسات والتشكيلات الخدمية والصحّية والبلدية والقطاعية، وضرورة تهيئة وتقديم كلّ العون التنظيمي والمادي، من أجل عكس صورة مُشرقة تحمل تراث وقيم أهل بيت النبوة، ومعاني الرسالة المحمدية السمحاء".
وفي مجال الإصلاح الإداري وتقييم عمل مؤسسات الدولة ومتابعة نسب الإنجاز للمستهدفات وفق البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار المجلس (24364 لسنة 2024)، بشأن حسم موضوع الأوزان للمشروعات والأنشطة، والمحددات المُعتمدة في الدليل القياسي لوزارة التخطيط بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات وستراتيجيتها، بحسب الآتي:
1- إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن (المحور الفني، المحور المالي المحور التعاقدي )، وكما مبيّن في البرنامج الحكومي.
2- اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز، مع الأخذ بعين الاهتمام إجراء المراجعات الضرورية لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، تماشياً مع مبادئ المنهاج التي نصّت: (الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لا بدّ من إخضاعهما لمراجعة سنوية أو كل ما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً، ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج)، على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي الرابع.
3- إعداد دليل قياسي محدّث للمشروعات والأنشطة، مستنبط من نماذج عالمية رصينة، ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية من فريق مختص يتضمن عضوية كل من: وزارة التخطيط/ فريق البرنامج الحكومي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم على هذا الدليل، واعتماد أنظمة وبرامجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24046 ط) لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة.
وضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة.
واستمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24195 ق) المتضمنة الموافقة على دفع فقط (1) مليون دولار لمرّة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموًا (SFW)، التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 2025.
وعلى صعيد متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وباقي المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تعديل اسم مكوّن (تكملة بناية المركز الثقافي/ جامعة الأنبار) إلى (هدم وإعادة بناء بناية المركز الثقافي في الأنبار)، ضمن مشروع الأعمال التكميلية للجامعة، وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية.
2- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوّن مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين في محافظات؛ البصرة، ميسان، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، كركوك، ديالى، وقضاء تلعفر.
3- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، المثبتة في ضمن مكونات مشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الرميثة/ محافظة المثنى (البنى التحتية)، وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع.
5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية نوع سلّم برنتو لا يقل عن (52-54)م، شاصي مارسيدس/ عدد 5)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية).
6- زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية، المتبقية من عام 2016، وحسب ما مبين في كتاب وزارة التخطيط المعني.
ومن أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی وزارة التخطیط مجلس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: منظومة الشكاوى تعاملت مع 170 ألف طلب الشهر الماضي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعتها الدؤوبة لشكاوى واستغاثات المواطنين والعمل علي حلها بكل السبل المتاحة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مُشددًا على استمرارية التعامُل الجاد والفعّال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر المنظومة، وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجتها خدمة للمواطنين.
فيما أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت المنظومة ورصدت 170 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر المنقضي من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات، موضحًا أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 142 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 24 ألف شكوى، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار مدير المنظومة إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، مع 84% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وقد حققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال شهر سبتمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (بورسعيد، أسوان، السويس، جنوب سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، المنوفية، دمياط، بني سويف، المنيا، مطروح، الجيزة، القاهرة، والاسكندرية) نسب إنجاز متميزة.
في حين اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
فيما حققت جامعات (عين شمس، حلوان، القاهرة، دمنهور، أسوان، الإسكندرية، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على التعامل مع الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة؛ بحيث تتم معالجتها وإزالة أسبابها بمعرفة البنوك المختصة وفروعها.
هذا، وعرض الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر سبتمبر، منوهًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ترتكز على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي وفحص الشكاوى والطلبات لتحديد بؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وتقويض أسبابها.
وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تولي الطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصًا، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم؛ وذلك من خلال التفاعل الجاد مع ما يرد بشأن الابلاغ عن أي من مظاهر الخلل أو القصور، أو أي تلفيات ترتبط بالمرافق والمنشآت العامة وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
فعلى مستوى قطاع الصحة، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى قيام وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11463 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.
وتضمنت موضوعات الشكاوى: 2790 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعًلا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات الأطفال، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، والمناظير بمختلف تخصصاتها. بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وكذا توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).
وشملت شكاوى الصحة أيضًا 1925 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1422 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1273 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 66 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وأشار "الرفاعي" إلى أنه استمرارًا لتعزيز المشاركة من قبل المواطنين، وحفاظًا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، تعاملت المنظومة مع 2758 شكوى واستغاثة وبلاغًا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومنها على سبيل المثال: شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة، أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، مبان أو جزء من مبنى آيل للسقوط ، وغيرها.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ أفاد "الرفاعي" بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 7.7 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال سبتمبر؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3081 كارت "تكافل وكرامة" ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 1446 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 841 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 738 مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 412 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2758 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 811 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 366 مواطنًا.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 31.7 ألف شكوى وطلب خلال شهر سبتمبر، تضمنت 23.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها.
هذا بالإضافة إلى 7.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين بشأن مضمون الشكاوى.
وحول قطاع التعليم، لفت مدير المنظومة إلى تعامل الأخيرة مع 19.3 ألف شكوى وطلب من مرتبطة بمختلف مراحل التعليم؛ سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفي إطار جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر أيضًا، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها. في حين تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 406 شكاوى وردت إليها، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.8 ألف شكوى وطلب؛ منها 2044 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية؛ حيث تم حسم 1738 شكوى وطلبا منها.
كما تعاملت الوزارة مع 1509 شكاوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين، وتم حسم وإزالة أسباب 1037 شكوى وطلبًا وبلاغًا.
هذا، وتلقى جهاز حماية المستهلك 1428 شكوى، خلال شهر سبتمبر، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهما. وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1214 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز 85%، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
في حين تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، حسبما أوضح مدير المنظومة، مع 5813 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
وفي سياق متصل، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3522 شكوى وبلاغا تعاملت الوزارة معها بجدية من حيث توجيه فرق العمل لأماكن الشكاوى والبلاغات، وقامت بمعالجة أسباب والرد على 3298 شكوى وبلاغا منها.
فيما تلقت المنظومة 4.6 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، تعاملت معها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت بإنهاء نحو 1900 شكوى وطلب وارد خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب 3 آلاف شكوى وطلب وارد خلال فترات سابقة.
ونوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في إطار جهود منظومة الشكاوى خلال سبتمبر الماضي، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 813 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 502 شكوى وبلاغ منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1382 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 355 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفي إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 112 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وحرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 592 شكوى وطلبا خلال سبتمبر، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3210 شكاوى وطلبات مسجلة على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 902 شكوى وطلب وبلاغ، بالإضافة إلى 1387 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي سياق التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 12.8 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأخيرا، تعاملت المنظومة خلال شهر سبتمبر مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5191 شكوى واستغاثة، منها 3086 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 2508 شكاوى منها بنسبة إنجاز 82% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة