الإمارات.. إعادة تشكيل لجنة قياس تجارة الخدمات برئاسة الزيودي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على إعادة تشكيل لجنة قياس تجارة الخدمات وإعادة تسميتها إلى «لجنة إعداد ميزان المدفوعات لدولة الإمارات العربية المتحدة»
ويترأس اللجنة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والتي ستتولى ضمن أهم اختصاصاتها تحديد مصادر البيانات المطلوبة بشأن ميزان المدفوعات لدولة الإمارات، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية (الاتحادية والمحلية) في الدولة، لضمان توفرها بشكل شمولي ودقيق، وتطوير آلية لجمع وقياس البيانات المطلوبة ومراجعة تلك البيانات بشكل دوري ومستدام، إضافة إلى التأكد من إتاحة البيانات المطلوبة بجودة عالية، وتوفيرها للجهات المعنية والمنظمات والمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة.
كما اطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على تقرير إنجازات مجلس الإمارات للبحث والتطوير لعام 2023، حيث تضمنت أهم المشاريع والمبادرات التي قام بها المجلس البدء في تطوير الإطار الوطني لبيانات أداء البحث والتطوير، واعتماد سياسة الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، وإعداد عدد من الدراسات المتعلقة بجذب مراكز البحث والتطوير، والبيئة المثلى لاستقطاب واستبقاء مواهب البحث والتطوير، واعتماد نهج تطوير استراتيجية الملكية الفكرية المتعلقة بالبحث والتطوير، وتحديث متطلبات الملكية الفكرية بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس.
ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كلٍ من شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامّة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسّسة دبي للمطارات، مؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، سُلطة دبي البحرية، هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية مُمثِلي هذه الجهات من قِبّل مسؤوليها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا