متحدث الحكومة: قرار وقف قطع الكهرباء اليوم "تجريبي"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة الجديدة الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلته في برنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد، أن الدكتور مدبولي ناقش اليوم العديد من التكليفات الموجهة للحكومة خلال الفترة المقبلة، وتم توضيح آلية العمل الجماعي بين الوزراء لحل العديد من القضايا.
وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم متابعة شهرية لملفات الصحة والتعليم والكهرباء وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الأمور المهمة للمواطنين.
وأكد متحدث الحكومة على استمرارية توفير المزيد من السلع وضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بشكل كبير للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي لبعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى خفض أسعار بعض السلع.
وأوضح الحمصاني أن كل وزير سيقوم بمراجعة الخطط والأولويات في إطار وزارته، وسيتم تقديم حلول مبتكرة لملفات كل وزارة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بوقف خطة قطع الكهرباء، أوضح الحمصاني أنه سيتم التوقف عن تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وأن الوقف الذي حدث اليوم كان تجريبيًا لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي من الوقود.
وختم متحدث الحكومة حديثه بالإشارة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيره على مصانع إنتاج الدواء، مؤكدًا على العمل المستمر لوضع ضوابط فعالة لحماية المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء الحكومة الجديدة اجتماع الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.