الإمارات تؤكد مواصلة تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالإمارات عبد الله ناصر لوتاه، مواصلة بلاده لمساعيها الدولية لتفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرا إلى تركيز بلاده منذ تأسيسها على التنمية المستدامة عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة لم تقتصر على الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، حيث ناقشت الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالميا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال لوتاه إن الإمارات تبنت نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرض لوتاه عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لبلاده في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي.
وأوضح حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات أهداف التنمية المستدامة تفعيل الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
تجري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارة إلى عدد من قرى محافظة المنيا؛ لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
المساهمة في خفض معدلات الفقروذكرت «المشاط» أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفيةويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26