رئيس الحكومة: الحوار الإجتماعي صمام أمان ومدونة الشغل أبانت عن قصور كبير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “إن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، ولكننا نحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، بالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات ببلادنا”.
وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “لذلك كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة ومقاربة النوع في العمل”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “السنتين الماضيتين من الحوار الاجتماعي الذي قمنا به بمعية شركائنا، ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.. وهو ما يؤكد المجهود الحكومي المتواصل، والنجاح الجماعي في عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرطنا فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله”.
وفي نفس السياق، يشدد أخنوش “نملك في الحكومة اليوم قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية”.
واعتبر رئيس الحكومة أنه “إذا كانت بلادنا قد قطعت أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، والتي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، وتعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل.. فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول