المفوضية السامية: نشعر بقلق على سلامة موظفينا المحتجزين لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تشعر بقلق شديد على سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين من قبل جماعة الحوثي في صنعاء، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
واحتجزت ميليشيا الحوثي قبل أكثر من شهر 13 من موظفي الأمم المتحدة وعددا من موظفي المنظمات غير الحكومية، ليضافوا إلى موظفين أممين سابقين تم احتجازهم في نوفمبر 2021 وأغسطس 2023.
قال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، الثلاثاء: "نرفض بشدة الاتهامات الصادمة، التي تم بثها علنا، الموجهة ضد موظفينا، ونحث الحوثيين على إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
وأضاف: نشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم. موضحاً: "من المهم أن تضمن سلطة الحوثيين معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين. يجب أن يتوقف الاستهداف الإضافي للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن على الفور".
وقال السيد لورانس للصحفيين: إن المفوض السامي فولكر تورك "يبدأ وينهي كل يوم بالتفكير في هؤلاء الموظفين"، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم الآن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق بجرائم الاحتلال
لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي. وتضم هيئة رئاسة المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار