النيابة العامة تغلق سجلات حركتها القضائية للعام 1445هـ ونسبة الإنجاز إلى 91 بالمائة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وأوضح القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي علي الآنسي، أن عملية الإغلاق لسجلات القضايا أظهرت ارتفاع نسبة الإنجاز، والتصرف بالقضايا إلى 91 بالمائة، مقارنة بـ 84 بالمائة في العام 1444هـ.
وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء، يعتبر نقلة هامة في مسار عمل النيابة، ساهم في إعادة تنظيم العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة، ومتابعة حركة القضايا أولا بأول.
ولفت إلى اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات.. منوها بالجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفو النيابة العامة في إنجاز القضايا، والارتقاء بأداء النيابة.
وأوضح أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات، خلال العام 1445هـ، بلغت 65 ألفا و100 قضية، تم التصرف في 59 ألفا و97 قضية؛ بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
وتصدرت نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة، والنيابات التابعة لها، الإنجاز بالتصرف في جميع القضايا الواردة إليها، إضافة إلى التصرف بالقضايا المرحلة من أعوام سابقة.
وعلى مستوى عدد القضايا، تصدّرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات التابعة لها، وسجلت أعلى نسبة في التصرف بعدد 12 ألفا و656 قضية، بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية «التجمهر»
أبو ظبي - وام
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
رئيس الجمهورية يستقبل مايكل لانجلي