هيئة البيئة تعزز جهود مكافحة التلوث البيئي بإطلاق منصة "نقي" لقياس جودة الهواء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
◄ الحوسني لـ"الرؤية": المنصة تدعم صُناع القرار في وضع سياسات بيئية فعالة عبر توفير بيانات وتحليلات موثوقة
الرؤية - ريم الحامدية
أعلنتْ هيئة البيئة، أمس، عن تفعيل منصة عرض مؤشر جودة الهواء "نقي"، والتي تعدُّ أداة حديثة تقدم معلومات حية ولحظية حول جودة الهواء المحيط في مناطق محددة، وتُستخدم لتوفير بيانات آنية ودقيقة للجمهور وصناع القرار؛ مما يُساعد على متابعة مستويات التلوث وفهم تأثيرها على الصحة العامة والبيئة.
وقال حارب محمد الحوسني فني شؤون بيئية بقسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء بدائرة رصد الملوثات البيئية في هيئة البيئة، في تصريح خاص لـ"الرؤية"، إنَّ المنصة تعمل من خلال جمع البيانات من عشرات المحطات لرصد لجودة الهواء المحيط، موزعة في مختلف المحافظات، وتقيس هذه المحطات تركيز الملوثات في الهواء؛ مثل الجسيمات العالقة (PM2.5) و(PM10)، والأوزون (O3)، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، ويتم تحليل هذه البيانات لتحديد نوع ومستوى التلوث، وتقديم معلومات مفصلة ومحدثة باستمرار حول جودة الهواء.
وبيَّن الحوسني أنَّ المنصة تهدف لدعم صُناع القرار من خلال توفير البيانات والتحليلات اللازمة لوضع سياسات بيئية فعالة في كافة القطاعات والمناطق العمانية، كما تسعى إلى زيادة الوعي العام بتأثير تلوث الهواء على الصحة والبيئة، من خلال توفير تحديثات فورية عن حالة جودة الهواء. وأكد الحوسني أنَّ "نقي" تسهم في تحسين مؤشرات جودة الهواء عبر توفير بيانات آنية تساعد في فهم أنماط التلوث وتحديد مصادره، كما تزود صناع القرار ببيانات موثوقة لاتخاذ إجراءات فعّالة، وتوجه المجتمع نحو سلوكيات تحد من التلوث بأشكاله المختلفة، وهذه الجهود مجتمعة تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل مستويات التلوث بشكل ملحوظ.
وتابع بأنَّ منصة مؤشر جودة الهواء (AQI) تُعد جزءاً حيوياً من الجهود العالمية لمكافحة التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وتوفر المنصة أداة مهمة لقياس جودة الهواء، تحديد مستويات التلوث، وفهم تأثيراتها، مما يساهم في تحسين بيئتنا وصحتنا العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمية الأمير محمد بن سلمان تعزز جهودها في حماية البيئة
عززت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة، بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب المكثف الذي استمر 9 أسابيع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحياة البرية.
وتضم الدفعة الخامسة من المفتشين البيئيين 40 امرأة و26 رجلًا، جميعهم من أبناء المجتمعات المحلية داخل حدود المحمية، لينضموا إلى فريق المفتشين البيئيين القائم الذي يضم 180 مفتشًا، وضمن جهود المحمية في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية موطنًا لأول وأكبر دفعة من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء 34% من إجمالي المفتشين البيئيين البالغ عددهم 246، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 11%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس “يؤدي المفتشون البيئيون في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية ورسالة المحمية، فهؤلاء الأفراد، من أبناء المجتمع المحلي، يعرفون طبيعة الأرض ونظمها البيئية وثقافتها، وهم الحماة الطبيعيون لتراث المملكة البيئي والثقافي”.
وقد استقبلت المحمية أكثر من 18,000 طلب للالتحاق ببرنامج التفتيش البيئي، حيث خضع المتقدمون لاختبارات كتابية وبدنية، إضافةً إلى عدة مقابلات تقييمية، للفوز بمقعد في البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين.
ويتولى الإشراف على البرنامج، الذي يمتد لـ 9 أسابيع، المشرف على بناء القدرات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المحمية علي البلوي إذ يشمل البرنامج مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها إدارة المحافظة البيئية، جمع البيانات، تنفيذ الدوريات البيئية، إدارة التراث الثقافي، تتبع الحياة البرية، اللياقة البدنية، الدفاع عن النفس، الإسعافات الأولية، وقيادة المركبات رباعية الدفع.
وحول البرنامج التدريبي، أكد البلوي أهمية ودور المفتش البيئي خاصةً إذا كان من المجتمع المحلي فهو يتمتع بالمعرفة وعلى قدر عالٍ من المسؤولية الأمر الذي يعزز الارتباط بين الإنسان وأرضه ودوره في حمايتها للأجيال القادمة.
وستنظم الدفعة الجديدة، إلى القوة الحالية التي تضم 180 مفتشًا بيئيًا، للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي وحرس الحدود لحماية الموارد الطبيعية والثقافية للمحمية، سواء في البر أو البحر، و تشمل مهامهم مراقبة الأنظمة البيئية لتوجيه إستراتيجيات الحفظ، ودعم إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة أعداد الحياة البرية، والإشراف على المشاريع التنموية لضمان توافقها مع التقييمات البيئية والاجتماعية.
وتستثمر المحمية في كوادرها البشرية على المدى الطويل من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للمفتشين البيئيين إمكانية التدرج الوظيفي ليصبحوا قادة فرق أو مديري مناطق، وبناء مسيرة مهنية مؤثرة في قطاع حماية البيئة، الذي يعد من القطاعات المتنامية في المملكة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا، كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط.
وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية وصون التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي.
وأنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا