هيئة البيئة تعزز جهود مكافحة التلوث البيئي بإطلاق منصة "نقي" لقياس جودة الهواء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
◄ الحوسني لـ"الرؤية": المنصة تدعم صُناع القرار في وضع سياسات بيئية فعالة عبر توفير بيانات وتحليلات موثوقة
الرؤية - ريم الحامدية
أعلنتْ هيئة البيئة، أمس، عن تفعيل منصة عرض مؤشر جودة الهواء "نقي"، والتي تعدُّ أداة حديثة تقدم معلومات حية ولحظية حول جودة الهواء المحيط في مناطق محددة، وتُستخدم لتوفير بيانات آنية ودقيقة للجمهور وصناع القرار؛ مما يُساعد على متابعة مستويات التلوث وفهم تأثيرها على الصحة العامة والبيئة.
وقال حارب محمد الحوسني فني شؤون بيئية بقسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء بدائرة رصد الملوثات البيئية في هيئة البيئة، في تصريح خاص لـ"الرؤية"، إنَّ المنصة تعمل من خلال جمع البيانات من عشرات المحطات لرصد لجودة الهواء المحيط، موزعة في مختلف المحافظات، وتقيس هذه المحطات تركيز الملوثات في الهواء؛ مثل الجسيمات العالقة (PM2.5) و(PM10)، والأوزون (O3)، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، ويتم تحليل هذه البيانات لتحديد نوع ومستوى التلوث، وتقديم معلومات مفصلة ومحدثة باستمرار حول جودة الهواء.
وبيَّن الحوسني أنَّ المنصة تهدف لدعم صُناع القرار من خلال توفير البيانات والتحليلات اللازمة لوضع سياسات بيئية فعالة في كافة القطاعات والمناطق العمانية، كما تسعى إلى زيادة الوعي العام بتأثير تلوث الهواء على الصحة والبيئة، من خلال توفير تحديثات فورية عن حالة جودة الهواء. وأكد الحوسني أنَّ "نقي" تسهم في تحسين مؤشرات جودة الهواء عبر توفير بيانات آنية تساعد في فهم أنماط التلوث وتحديد مصادره، كما تزود صناع القرار ببيانات موثوقة لاتخاذ إجراءات فعّالة، وتوجه المجتمع نحو سلوكيات تحد من التلوث بأشكاله المختلفة، وهذه الجهود مجتمعة تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل مستويات التلوث بشكل ملحوظ.
وتابع بأنَّ منصة مؤشر جودة الهواء (AQI) تُعد جزءاً حيوياً من الجهود العالمية لمكافحة التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وتوفر المنصة أداة مهمة لقياس جودة الهواء، تحديد مستويات التلوث، وفهم تأثيراتها، مما يساهم في تحسين بيئتنا وصحتنا العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجاوب مع منصة "تجاوب"
خلفان الطوقي
دشنت الحكومة منصات إلكترونية مثل: مكين، وتمكين، وأداء، ونفاذ، والمعرفة، وصادرات عُمان، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، ومنصة "تجاوب"، وغيرها من المنصات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضاعفت وتيرة الحاجة إليها بعد جائحة كورونا محليًا وعالميًا، أضف إلى ذلك بعدما أثبتت الأيام أن عدم الاستغلال الأمثل للثورة التكنولوجية ومواكبة تطورها اللحظي يُعتبر تخلفًا واضحًا ذا نتائج سلبية من كل النواحي.
بعض هذه المنصات تخص فئة من فئات المجتمع، ولكن هناك منصة تخص الجميع دون استثناء من مُواطنين ومقيمين وهي منصة "تجاوب"، والتي تستقبل المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات. واستخدام هذه المنصة سهل جدًا، وأتحدث عن ذلك من خلال تجربة شخصية، ومن خلال ما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه المنصة تضم إلى الآن أكثر من 42 جهة حكومية، والمستهدف حوالي 56 جهة وهيئة حكومية وأكثر، والتي سوف تنضم إليها تباعًا وفي المستقبل القريب.
تدشين هذه المنصة خطوة جوهرية في تحسين الأداء الحكومي، لا سيما الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء من مواطنين أو مقيمين أو زوار، خاصة وأن هناك أدوات رقابية أخرى، وهذه المنصة إضافة أخرى لتكملة المنظومة، والتي يطلق عليها في عالم الأعمال (Ecosystem)، والتي من المؤمل في حال تكاملها أن تؤتي ثمارها كاملة أو بعضًا منها، كما إنها ومن جانب آخر تُعزِّز الإنتاجية من ناحية، والحوكمة والشفافية من ناحية أخرى.
لا شك أنه من السابق لأوانه إطلاق تقييم لمنصة "تجاوب" الوليدة حديثًا، وإيماني الثابت أن أي مبادرة أو تشريع أو قانون أو تنظيم، هو جهد وطني يمكن أن يتم تطويره وتحسينه من خلال التقييم المستمر، وبما يتوافق مع المتطلبات والمتغيرات المحيطة محليًا ودوليًا، وليس من الضروري نسفه تمامًا؛ بل إيجاد المعالجات اللازمة ليتواكب مع ما هو موجود ومطلوب.
ومن هذه المقالة، أتمنى تحقيق هدفين؛ الهدف الأول: موجه للمجتمع، وهو مباركة هذه الخطوة والتجاوب معها، وعدم إطلاق أحكام أو آراء أو تداول أي إساءة مُحبِطة دون تجربة المنصة؛ بل ادعو إلى دعم القائمين عليها بشكل إيجابي وصادق وبنَّاء، والإيمان التام بأن عُماننا تستحق الأفضل، ولا بُد من الإيمان أيضًا بأن البناء ينبغي أن يكون مسؤولية الجميع دون استثناء، وأن عملية التطوير والتحسين رحلة مستمرة، ولا يجب أن تقف عند نقطة أو محطة معينة.
أما الهدف الثاني فهو موجه للحكومة، وهو التجاوب- قدر الإمكان‐ مع العملاء من مواطنين ومقيمين وزُوَّار، والتفاعل معهم بأسرع وقت ممكن، ومسح ما هو عالق في أذهان البعض من سلبية بعض المبادرات والتشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية، وأن هذه المنصة مُسهِّلة وليست مُعيقة، وأنها مع بقية المنصات تهدف إلى إزالة التحديات واستبدالها بالفرص الحاضرة والمستقبلية، وأن بناء الوطن هو شراكة بين الحكومة والمجتمع يدًا بيدٍ، وعليه فإنَّ التجاوب لا بُد أن يكون من الطرفين حكومةً ومجتمعًا.
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية