وفاة لاجئ سوري نتيجة التعذيب بعد إعادته قسرا من لبنان إلى بلاده

توفي لاجئ سوري نتيجة التعذيب، بعد نحو شهر من إعادته قسرا من لبنان، حيث اعتقل على أحد الحواجز الأمنية في دمشق، وهو ما يذكر بالتقارير الحقوقية حول المخاطر التي تنتظر اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى بلادهم.

وكان أحمد نمر الحللي لاجئا في لبنان، وفي حزيران/ يونيو 2024 اعتقله الأمن العام اللبناني وقام بإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.

واعتقل الحللي لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري في دمشق مطلع حزيران/ يونيو 2024، رغم أنه كان قد أجرى تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان، حيث تم اقتياده إلى فرع فلسطين (235) التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

وفي نهاية حزيران/ يونيو نُقل الحللي من فرع فلسطين إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة، نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة إلى أن تم تسجيل وفاته يوم السبت الماضي (6 تموز/ يوليو 2024)، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

والحللي هو من أبناء حي برزة في دمشق، وقالت الشبكة إنه تم اعتقاله بعد إعادته من لبنان "دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومُنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ".

ووثقت الشبكة منذ مطلع العام 2024، اعتقال ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء. ومعظمهم هؤلاء اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

وقالت الشبكة في بيان إن هذه الحادثة "تؤكد أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري، وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات".

وكان تقرير سابق للشبكة قد وثق ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، منذ عام 2014 كما وثقت اللجنة مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.

وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.

من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على عدم وجود أي منطقة آمنة في سوريا، بغض النظر عما إذا كانت تابعة لسيطرة النظام السوري أو أي من القوى المسيطرة الأخرى في البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أوهام المنطقة الآمنة داخل سوريا".

وتؤكد هذه التقارير ما خلصت إليه هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية؛ من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

المصدر: عربي21