أخنوش يتعهد بإخراج قانون الإضراب هذه السنة و يؤكد أن إصلاح أنظمة التقاعد سيراعي مصالح الطبقة العاملة

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي راكمنا من خلاله نتائج جد متقدمة لصالح كل من الفئات والطبقات الإجتماعية المغربية.

وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الجميع مطالب اليوم بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة.

و أكد أخنوش أنه من موقع المسؤولية ومن باب قول الحقيقة، فقد حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديق التقاعد.

وشدد أخنوش على أن “الإصلاح الذي سنباشره، والذي ناقشنا بعض مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية.”

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش “نعتبر أنه لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. فبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا”.

وقال رئيس الحكومة “قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة، وذلك راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

المصدر: زنقة 20