أخنوش يتعهد بإخراج قانون الإضراب هذه السنة و يؤكد أن إصلاح أنظمة التقاعد سيراعي مصالح الطبقة العاملة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي راكمنا من خلاله نتائج جد متقدمة لصالح كل من الفئات والطبقات الإجتماعية المغربية.
وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الجميع مطالب اليوم بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة.
و أكد أخنوش أنه من موقع المسؤولية ومن باب قول الحقيقة، فقد حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديق التقاعد.
وشدد أخنوش على أن “الإصلاح الذي سنباشره، والذي ناقشنا بعض مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية.”
وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش “نعتبر أنه لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. فبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا”.
وقال رئيس الحكومة “قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة، وذلك راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا