بينها يخص الكهرباء.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الثامنة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر عدة قرارات بينها يخص الكهرباء، واعفاء وتدوير 7 مدراء عامين. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، إلى "ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، وضرورة أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية، وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين".
كما تطرّق إلى "قرب حلول العاشر من محرّم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وصحبه المنتجبين (عليهم السلام)، وانطلاق شعائر إحياء هذه المناسبة الخالدة في وجدان العراقيين وجميع المسلمين، وما تحتّمه من استعداد أمني وحكومي وخدمي من جميع المؤسسات والتشكيلات الخدمية والصحّية والبلدية والقطاعية، وضرورة تهيئة وتقديم كلّ العون التنظيمي والمادي، من أجل عكس صورة مُشرقة تحمل تراث وقيم أهل بيت النبوة، ومعاني الرسالة المحمدية السمحاء".
وتابع المجلس "النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر نيسان/ 2024، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل".
وفي مجال الإصلاح الإداري وتقييم عمل مؤسسات الدولة ومتابعة نسب الإنجاز للمستهدفات وفق البرنامج الحكومي، "أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار المجلس (24364 لسنة 2024)، بشأن حسم موضوع الأوزان للمشروعات والأنشطة، والمحددات المُعتمدة في الدليل القياسي لوزارة التخطيط بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات واستراتيجيتها، بحسب الآتي:
1- إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن (المحور الفني، المحور المالي المحور التعاقدي )، وكما مبيّن في البرنامج الحكومي.
2- اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز، مع الأخذ بعين الاهتمام إجراء المراجعات الضرورية لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، تماشياً مع مبادئ المنهاج التي نصّت: (الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لا بدّ من إخضاعهما لمراجعة سنوية أو كل ما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً، ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج)، على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي الرابع.
3- إعداد دليل قياسي محدّث للمشروعات والأنشطة، مستنبط من نماذج عالمية رصينة، ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية من فريق مختص يتضمن عضوية كل من: وزارة التخطيط/ فريق البرنامج الحكومي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم على هذا الدليل، واعتماد أنظمة وبرامجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس".
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، "شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24046 ط) لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة".
وضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، "شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة".
وتابع البيان، انه "استمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة".
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24195 ق) المتضمنة الموافقة على دفع فقط (1) مليون دولار لمرّة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموًا (SFW)، التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 2025.
وعلى صعيد متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وباقي المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تعديل اسم مكوّن (تكملة بناية المركز الثقافي/ جامعة الأنبار) إلى (هدم وإعادة بناء بناية المركز الثقافي في الأنبار)، ضمن مشروع الأعمال التكميلية للجامعة، وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية.
2- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوّن مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين في محافظات؛ البصرة، ميسان، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، كركوك، ديالى، وقضاء تلعفر.
3- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، المثبتة في ضمن مكونات مشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الرميثة/ محافظة المثنى (البنى التحتية)، وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع.
5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية نوع سلّم برنتو لا يقل عن (52-54)م، شاصي مارسيدس/ عدد 5)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية).
6- زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية، المتبقية من عام 2016، وحسب ما مبين في كتاب وزارة التخطيط المعني.
ومن أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء البرنامج الحکومی وزارة التخطیط على أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية
بغداد اليوم -
بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد
بغداد ١٠ آذار ٢٠٢٥
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الثامنة لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ١٠ آذار ٢٠٢٥ الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
واستضاف المجلس السيد وزير الداخلية لمناقشة مشروع تاهيل مواقع التسجيل الحكومي للمركبات واصدار اجازات السوق في عموم العراق ومشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في جميع أنحاء العاصمة بغداد وقدم السيد الوزير شرحا عن هذا المشروع المهم والذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك سيسهم في انسيابية السير والمرور والتقليل من الازدحامات وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن واوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
كما استضاف المجلس السيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط لمناقشة واستكمال جداول الموازنة من خلال شرحاً قدمه السيد الوزير حول واقع السوق النفطية المحلية العالمية من حيث الأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة والمصاريف التي تحتاجها الوزارةلإدارة العمليات الاستخراجية والبيع وتصنيع وشراء المشتقات النفطية وكذلك الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي.
كما استضاف المجلس السيد وكيل وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين في الوزارة ومدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤوساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة لمراجعة ودراسة العقود الاستثمارية في هذا القطاع المهم وبحث في أفضل السبل من أجل ديمومة واستمرار الطاقة الكهربائية وخصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف.
كما استضاف المجلس السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض مناقشة طلب وزارة التخطيط تاجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار أجازة استيراد السياراتإلى نهاية هذا العام من أجل أن يستكمل الجهاز الإجراءات الخاصة ببند التأشير في المتطلب الفني العام بما لا يتعارض وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ووافق المجلس على طلب الوزارة بالتاجيل الى ٣١ كانون الاول من هذا العام.
المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد