لمحاربة الفقر.. رئيس دولة إفريقية يقتطع 40 بالمئة من راتبه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي خفض راتبه بنسبة 40 بالمئة، في خطوة يقول إنها تهدف إلى "إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة" في البلد الواقع في غرب إفريقيا الذي يكافح الفقر والفساد.
وأدى بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها 6 سنوات في يناير، وتعهد تحسين الظروف المعيشية لليبيريين ومعالجة الفساد المستشري ودعم سيادة القانون.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الخفض الطوعي لراتب الرئيس يعكس "عزمه على أن يكون قدوة في تعزيز مساءلة الحكومة، وإظهار التضامن مع الشعب".
وتعد ليبيريا واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر، وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2023.
وتحتل البلاد أيضا المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وكان بواكاي يحصل في السابق على راتب سنوي قدره 13400 دولار، حسبما جاء في وثيقة التصريح عن أصوله تعود إلى فبراير، ويعني خفض الراتب أنه سيحصل الآن على حوالى 8040 دولارا.
ولم يحدد تصريح الأصول الذي نشره في يونيو في إطار اعتماد الشفافية، أي علاوات تضاف إلى راتبه.
وقدر التصريح ثروته الصافية بحوالى 970 ألف دولار، أغلبها في هيئة عقارات.
وفي 2018، أعلن الرئيس السابق أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا جورج ويا عن تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمئة، في ضوء الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد.
واتهم منتقدو ويا حكومته بالفساد، والفشل في الوفاء بوعدها بتحسين حياة الفقراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.