مجلس الوزراء يعقد جلسته الثامنة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
•••••••••• 

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها.



وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، إلى ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، وضرورة أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية، وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين.

كما تطرّق سيادته إلى قرب حلول العاشر من محرّم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وصحبه المنتجبين (عليهم السلام)، وانطلاق شعائر إحياء هذه المناسبة الخالدة في وجدان العراقيين وجميع المسلمين، وما تحتّمه من استعداد أمني وحكومي وخدمي من جميع المؤسسات والتشكيلات الخدمية والصحّية والبلدية والقطاعية، وضرورة تهيئة وتقديم كلّ العون التنظيمي والمادي، من أجل عكس صورة مُشرقة تحمل تراث وقيم أهل بيت النبوة، ومعاني الرسالة المحمدية السمحاء.

وتابع المجلس النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر نيسان/ 2024، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

وفي مجال الإصلاح الإداري وتقييم عمل مؤسسات الدولة ومتابعة نسب الإنجاز للمستهدفات وفق البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار المجلس (24364 لسنة 2024)، بشأن حسم موضوع الأوزان للمشروعات والأنشطة، والمحددات المُعتمدة في الدليل القياسي لوزارة التخطيط بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات وستراتيجيتها، بحسب الآتي:

1- إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن (المحور الفني، المحور المالي المحور التعاقدي )، وكما مبيّن في البرنامج الحكومي.

2- اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز، مع الأخذ بعين الاهتمام إجراء المراجعات الضرورية لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، تماشياً مع مبادئ المنهاج التي نصّت: (الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لا بدّ من إخضاعهما لمراجعة سنوية أو كل ما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً، ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج)، على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي الرابع.

3- إعداد دليل قياسي محدّث للمشروعات والأنشطة، مستنبط من نماذج عالمية رصينة، ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية من فريق مختص يتضمن عضوية كل من: وزارة التخطيط/ فريق البرنامج الحكومي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم على هذا الدليل، واعتماد أنظمة وبرامجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24046 ط) لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة.

وضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة.

واستمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24195 ق)  المتضمنة الموافقة على دفع فقط (1) مليون دولار لمرّة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموًا (SFW)، التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام  2025.

وعلى صعيد متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وباقي المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، أقرّ المجلس ما يأتي:

1- تعديل اسم مكوّن (تكملة بناية المركز الثقافي/ جامعة الأنبار) إلى (هدم وإعادة بناء بناية المركز الثقافي في الأنبار)، ضمن مشروع الأعمال التكميلية للجامعة، وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية.
2- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوّن مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين في محافظات؛ البصرة، ميسان، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، كركوك، ديالى، وقضاء تلعفر.
3- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، المثبتة في ضمن مكونات مشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الرميثة/ محافظة المثنى (البنى التحتية)، وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع.
5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية نوع سلّم برنتو لا يقل عن (52-54)م، شاصي مارسيدس/ عدد 5)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية).
6- زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية، المتبقية من عام 2016، وحسب ما مبين في كتاب وزارة التخطيط المعني.

ومن أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

••••• 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
9- تموز- 2024

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء البرنامج الحکومی وزارة التخطیط على أن

إقرأ أيضاً:

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته – حفظه الله -، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.
وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة (90) دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة (15) مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة” التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.
سابعاً:
الموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.
ثامناً:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
تاسعاً:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الطاقة.
ـــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة (مستشار أول خدمة اجتماعية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية المهندس/ تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية فيصل بن عبداللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أخبار قد تهمك ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 22 أكتوبر 2024 - 3:25 مساءً ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 15 أكتوبر 2024 - 1:05 مساءً

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 14 قرارا لرئيس مجلس الوزراء.. بينها تخصيص أراضٍ لبناء مدارس
  • تعرف على أهم القرارات الخدمية لأهالي دمياط الجديدة
  • الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
  • رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
  • السوداني يوجه بصرف تكاليف إنتاج ونقل النفط في حقول الإقليم ويلحق الضرر بالخزينة الاتحادية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الثالث لسنة 2024
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء