أستاذ علم اجتماع: الانفصال العاطفي أهم أسباب العنف بين الأزواج
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي الانفصال العاطفي والطلاق، هو العنف بين الأزواج.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «العنف بين الأزواج له 3 أشكال، العنف الجسدي وهو الضرب والإيذاء، والعنف اللفظي وهو السب والإهانة، والعنف الرمزي وهو التشهير بالسمعة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتابع: «العنف اللفظي المتبادل من الأزواج، ومن الأباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأباء، ومن الأحفاد إلى الأجداد، وعند دراسة حالات الطلاق المبكر اكتشفنا أن العنف يعتبر عنصرا مكملا يؤدي إلى انفجار المشكلة، احيانا بيكون في مشكلة يمكن تُحل لكن عنف لفظي ممكن يدمر العلاقة، وممكن أن يتطور الأمر إلى الضرب، وهذه التداعيات تطول المجتمع كله».
أسباب زيادة معدلات العنف في المجتمعوأوضح أن من أسباب زيادة معدلات العنف في المجتمع، التغيرات المناخية والزحام، فالحر الشديد يجعل الخلق ضيقا، وأيضا ممكن يرجع إلى الضغوط النفسية التي قد تولد العنف، لافتا إلى أن العنف يمكن أن يرجع إلى التقليد، فممكن جريمة فيها عنف يتم تقليدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف قناة الناس الناس معدلات العنف
إقرأ أيضاً:
أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!
#سواليف
#أمانة_عمان والإحالات إلى #التقاعد_المبكر.. ماذا بعد.؟!
كتب .. #موسى_الصبيحي
تستعد أمانة عمّان الكبرى اليوم أو غداً لإحالة دفعة جديدة كبيرة من كوادرها ممن أكملوا (25) عاماً من الخدمة إلى التقاعد المبكر.!
مقالات ذات صلة القضاء على حماس والنصر المطلق.. ماذا يقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون؟ 2025/04/29التقاعد المبكر أصبح سلاحاً مسلّطاً على رقاب موظفي القطاع العام بمن فيهم أمانة عمان، لا بل إن الأمر أكثر ضراوةً لدى الأمانة، كون الإحالات تستهدف مَنْ أكمل خدمة خمسة وعشرين عاماً، بينما قرار الحكومة يّطبّق على كل موظف أكمل ثلاثين عاماً مشتركاً بالضمان.
للأسف، فإن خطة الأمانة تشتمل على إحالة (7000) موظف ومستخدم على التقاعد المبكر، وقد تم إحالة أكثر من (1000) منهم بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة بذلك.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تلتزم الصمت إزاء ما أقدمت وتُقدٍم عليه الحكومة والأمانة، وها هم الآلاف من الموظفين العموميين تتم إحالتهم قسراً على التقاعد المبكر، ليدفعوا ثمن هذ القرارات باهظاً ولتكون على حساب معيشتهم وعائلاتهم، مما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد حكومة حسان على المضي في تنفيذها، التي تضمنت رفع معدل دخل المواطن بنسبة ( 3% ) سنوياً، فيما هي بمثل هذه القرارات تخسف دخل المواطن (الموظف) في وقت وسن هو أحوج ما يكون فيه إلى تحسين دخله نظراً لتزايد أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته من تعليم جامعي للأبناء وغيرها.
أما بالنسبة لمؤسسة الضمان ونظامها التأميني، فقد بدأ ينوء بعبء ثقيل من حجم التقاعدات المبكرة التي تنهال عليه، وبدأ المركز المالي للمؤسسة يتراجع بفعل تنامي فاتورة التقاعد بوتيرة عالية.!
أقول للحكومة ولرئيسها الدكتور جعفر حسان، وهو الرئيس الفاهم الحازم، أقول له: ماذا بعد.؟