أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن الوقت قد حان لفتح نقاش « جدي ومسؤول » حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين « للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه ».

واعتبر أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، « فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة ».

وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، « يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية ».

وفي سياق ذي صلة، اعتبر أخنوش أنه « لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب »، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وسجل أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

وأكد رئيس الحكومة أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.

لذلك، يضيف أخنوش، « كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل ».

وأكد في نفس السياق أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى، سجل أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية « أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.

كلمات دلالية إضراب المغرب تقاعد حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب المغرب تقاعد حكومة الحوار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

محافظ الطائف يدشن ملتقى المسؤولية الاجتماعية وبرامجه العلمية والاقتصادية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، ملتقى المسؤولية الاجتماعية، الذي سلط الضوء من خلال ورشه وجلساته الحوارية التخصصية في الجوانب العلمية والثقافية على الفرص التنموية والاستثماريّة والاقتصاديّة الكامنة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية، بتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة الطائف، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار.

وشهد حضور سمو محافظ الطائف انطلاق عدد من العروض والفقرات، التي تعبر عن أصالة المملكة ونهضتها مع أبنائها في ممارسات المسؤولية الاجتماعية وقدرتهم على تحويل هذه الممارسات إلى أعمال ريادية نوعية وفرص اقتصاديّة، وذلك من خلال مذكرات تفاهم ودراسات تطمح إلى إحداث عجلة تنموية متطورة في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنميتها واستدامتها.

وفي ختام الملتقى كرم سمو محافظ الطائف، الجهات الحكومية والمشاركة ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • مفيدة شيحة تشعل نقاشًا حول أحقية الفتاة في هدايا الخطوبة
  • أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
  • زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
  • الحكومة: الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • هفوة.. وقانون الـ حبر على ورق
  • محافظ الطائف يدشن ملتقى المسؤولية الاجتماعية وبرامجه العلمية والاقتصادية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟