أخنوش: حان الوقت لفتح نقاش "جدي ومسؤول" حول إصلاح أنظمة التقاعد.. وقانون الإضراب سيُعرض على البرلمان "خلال هذه السنة"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، أن الوقت قد حان لفتح نقاش « جدي ومسؤول » حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين « للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه ».
واعتبر أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع « الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني »، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، « فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة ».
وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، « يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية ».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر أخنوش أنه « لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب »، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
وسجل أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.
وأكد رئيس الحكومة أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.
لذلك، يضيف أخنوش، « كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل ».
وأكد في نفس السياق أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، سجل أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية « أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.
كلمات دلالية إضراب المغرب تقاعد حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب تقاعد حكومة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان
- المستشار محمود فوزي يلبي دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك ويرسل رسائل طمأنة للجميع بشأن الانفتاح ودعم الأحزاب كافة- رسالة دعم للأحزاب غير الممثلة في البرلمان مفادها أن الحكومة منفتحة على الجميع وداعمة لمزيد من المشاركة السياسية الأوسع ودعم العمل الحزبي- الوزير "فوزي": الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على الوطن و المبادئ الأساسية مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط- وزير الشئون النيابية: نسعى لخلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع.- المستشار "فوزي": أنا وزير الأحزاب وزياراتي للقوى السياسية رسالة بدعم التنوع الحزبي والانفتاح.. ومقبلون على عام سياسي بامتياز
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية، لبّى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار دور الوزارة المحوري في التواصل المستمر مع الأحزاب بمختلف توجهاتها المؤيدة منها والمعارضة.
"تطور الحياة السياسة في مصر"
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات سواء الممثلة والغير ممثلة داخل البرلمان، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية، ودعم العمل الحزبي كأحد ركائز الحياة السياسية، مؤكدًا أن الحياة السياسية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث باتت الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على المبادئ الأساسية، مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط.
وأضاف الوزير، أن مشاركة في هذه الفعاليات تأتي في إطار نهج ثابت يعكس حرص الحكومة على دعم الأحزاب وفتح قنوات تواصل فعّالة مع كافة التيارات السياسية لضمان تحقيق التكامل والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.
"تعزيز المشاركة وخلق بيئة تدعم تنوع الآراء"
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية.
حيث تسعى الوزارة إلى خلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية، تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع، مما يسهم في بناء نظام سياسي متوازن وشامل.
"عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب"
وتعكس هذه المشاركات الرمضانية عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب السياسية، والتي تمتد إلى مختلف الفعاليات والمناسبات، في إطار سياسة الوزارة القائمة على دعم التعددية الحزبية وإعلاء قيمة التواصل الفعّال".
وضمن التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال فعاليات الأحزاب السياسية، قال إن اللقاءات ليست لتجديد العهد فقط، بل لتأكيد أهمية العمل الجماعي واستحضار قيم العطاء والتسامح.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة، لكنها استطاعت بفضل الإرادة القوية والعزم الشديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق التنمية والتقدم.
وأكد أن الجهود الجماعية مكنت الجميع من التغلب على التحديات، وأن ما يتم القيام به اليوم هو استثمار حقيقي للمستقبل.
"الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة.. وصاحبة حق الدعوة"
وبشأن الانتخابات المقبلة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية. وأنها الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.
وشدد: "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".
"الحوار الوطني ساهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب"
وقال وزير الشئون النيابية إن شكل البرلمان المقبل يحدده الناخبون باختياراتهم، والحوار الوطني أسهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب وخلق ارضية ومساحات مشتركة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، وبشأن التحالفات الانتخابية، شدد "فوزي" على أن التحالفات أمر يقرره الأحزاب والسياسيون ولا علاقة للحكومة بها، فهي مسألة رضائية واختيارية، ومن يضع هندستها هم السياسيون، وليس الحكومة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الجميع، ولديها استعداد للتعاون مع البرلمان القادم بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ " القادم بجميع تشكيلاته وتوجهاته، وتحترم إرادة الناخبين، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وتقدر جميع الأحزاب.
ولفت إلى أن المشهد ينبئ أن الدولة مقبلة على عام سياسي بامتياز، كما أنها تشير إلى أننا سنكون أمام تحالفات كبرى قائلا "ليس بالضرورة أن تكون تحالفات سياسية بل تحالفات انتخابية.
"أنا وزير الأحزاب.. رسائل المستشار فوزي للأحزاب السياسية"
وتابع المستشار محمود فوزي: "أنا وزير الأحزاب وبابي مفتوح للجميع، وحرصت على زيارة الكيانات الحزبية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبي ونشاط الأحزاب، وبالتالي، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن أكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، كما أنني حريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".
واعتبر وزير الشئون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني لن تنعقد فور بدء الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحوار الوطني لديه سابقة في ذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق جلسات الحوار الوطني آنذاك، من أجل توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة، بما يتيح لها المساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق، دون تأثر أو تأثير بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من الجميع.
"حرص الحكومة على الحوار ومد جسور التواصل"
وجدد المستشار محمود فوزي التأكيد على حرص الحكومة على فتح مساحات الحوار ومد جسور التواصل بينها وبين الأحزاب، وقال إن الحكومة بعثت رسالة بأهمية التعاون بين جميع الأطراف والقوى السياسية، إيمانا منها بأن الحوار والشراكة بين الجميع، هما السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
"دور النخب والأحزاب السياسية في قيادة الرأي العام"
وشدد الوزير، على أن النخب السياسية وخاصة الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير فى قيادة الرأى العام والجماهير، من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، وإشراك النخب الإعلامية والسياسية في هذه القضية، لافتا أن التحديات كثيرة، وكل حزب له رؤى وأيدلوجية مختلفة عن الآخر، ولكن عليهم التوافق والتوحد فى القضايا الرئيسية.
وتابع: "ندرك الفروق بين الاحزاب والتوجهات السياسية المختلفة لها لكن يجمعها جميعا مبدأ أن الأختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"
كما أكد أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل، وقال: "على الرغم من كثرة التحديات وخاصة الإقليمية منها، فإنه لن يكون لها أي تأثير مع وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
"وزير الشئون النيابية يشكر الأحزاب: التفاعل ضمانة لمناخ سياسي صحي"
ووجه الوزير الشكر لأحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والحزب المصري الديمقراطي، والعدل، والمؤتمر، والجيل، وحزب الحرية المصري، و حزب الحركة الوطنية ، وحزب مصر القومي،
والوعي، والإصلاح والنهضة، وحزب المستقلين الجدد، على حرص هذه الأحزاب على التفاعل، وتنوع اللقاءات التي تشهد نقاشات للقضايا الوطنية، مشددًا على أن التفاعل والتواصل بين الأحزاب والحكومة ضمانة لمناخ سياسي أكثر فاعلية، وتوسيع مساحات النقاش، وطرح الرؤى بشكل يتيح الوصول لنقاط اتفاق في القضايا الخلافية، في ظل نقاشات تنطلق كلها من أرضية وطنية، وتعمل من أجل مصالح الوطن العليا، وتماسك المجتمع، نحو الوصول إلى بيئة سياسية تسع الجميع، ومناخ عام صحي، يعلي المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ويسهم في رفعته وتقدمه، وحفظ أمنه ومقدراته.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور