تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته المكتوبة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يواجه تحديات تتمثل في تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر، مما يشير إلى اقتراب البنك من اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

وأوضح إلى أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أكد باول بشكل واضح أن التضخم المرتفع ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه الاقتصاد. وحذر من أن تخفيض الفائدة بمقدار غير كاف أو في وقت متأخر قد يؤدي إلى ضعف غير مبرر في النشاط الاقتصادي والتوظيف.

في تعليقات تشير إلى زيادة الثقة في أن التضخم سيعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي، وهو شرط ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في مكافحة التضخم خلال الأشهر الأولى من العام والتحسن الأخير الذي ساعد في بناء ثقة البنك بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانخفاض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يشعر الآن أيضًا بالقلق بشأن المخاطر التي قد تواجه سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

وقال جيروم باول في شهادته إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2 في المائة.

وأوضح باول أن البيانات الواردة في الربع الأول من العام لم تعزز هذه الثقة، ولكن أحدث قراءات التضخم أظهرت بعض التقدم المتواضع، ومع مزيد من البيانات الجيدة، قد تزداد الثقة في أن التضخم يسير نحو الهدف المنشود.

في السابق، أكد باول وصناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي مرارًا أن قوة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة يسمح لهم بالتحلي بالصبر قبل خفض أسعار الفائدة، والتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

لكن باول أشار إلى أن سوق العمل بدأت تتباطأ رغم بقائها قوية، وأن نمو الاقتصاد تباطأ بعد توسع قوي في النصف الثاني من العام الماضي.

وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي أن التوظيف استمر في قوته في يونيو، رغم ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1 في المائة.

ولم يقدم باول في شهادته أي إشارة واضحة إلى التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة، وهو ما يراقبه المستثمرون في وول ستريت. ولكن من المرجح أن تزيد شهادته من توقعات المستثمرين والاقتصاديين بأن الخفض الأول قد يأتي في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى التضخم جيروم باول الاحتیاطی الفیدرالی أن التضخم

إقرأ أيضاً:

آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة

في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.

هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.

تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:

سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%

سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهادات

ردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.

بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.

دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعات

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.

قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.

مقالات مشابهة

  • آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
  • أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض إثر انتقادات ترمب لرئيس "الفيدرالي"
  • هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت
  • خسائر متتالية لمؤشرات سوق المال الأمريكية بسبب انتقادات ترامب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
  • الأسواق الأمريكية تنزف مجددًا وسط هجوم ترامب على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
  • ترامب يصعد هجومه على رئيس الفدرالي الأميركي.. ويطالبه بخفض الفائدة الآن
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
  • أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
  • القومية للاستثمار بعد خفض سعر الفائدة: هدف للوصول بمعدل التضخم لـ7%
  • ترامب مصر على إقالة رئيس المركزي الأميركي