أزيد من 62 ألف سجين استفادوا من التكوين هذا العام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أن أكثر من 62 ألف سجين استفادوا خلال السنة الجارية من التكوين المهني في مختلف التخصصات من بينها الفلاحة.
وأشار ذات المسؤول، في كلمة له بمناسبة إنطلاق الملتقى الوطني السابع حول “النشاط الفلاحي في الوسط العقابي” بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، إلى أنه تم تسجيل 12483 محبوس تابعوا تكوينات في المجال الفلاحي وذلك في 18 تخصصا.
كما مكن هذا التكوين من تشغيل 4799 محبوسا في هذا النشاط خلال الموسم الفلاحي 2023. منهم 3740 محبوس مشغل بمؤسسات البيئة المفتوحة. و1059 محبوس بالورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية.
وأبرز زرب أن الهدف من تشغيل المحبوسين عن طريق العمل التربوي في النشاطات الفلاحية، هو إدماجهم اجتماعيا. وبالتالي تمكينهم من فرصة تشغيل تؤهلهم لاكتساب خبرة وكفاءة تحضيرا لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم.
كما لفت زرب أن هذه الفئة تستفيد أيضا من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية المطبقة على العمال. بحيث تتولى المصالح المختصة بإدارة السجون دفع أقساط الاشتراك التي تتراوح بين 2 بالمائة و7 بالمائة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الافراج عنه تكون خالية من الاشارة أنه تحصل عليها خلال فترة حبسه.
وهنا، أشار إلى أن قطاع السجون يتوفر على 27 مستثمرة فلاحية منها 13 مؤسسة بيئة مفتوحة. و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية.
وأكد أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الاراضي وتفعيل النشاط الفلاحي. لتصل إلى استصلاح أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة. مع إمكانية تشغيل أكبر عدد ممكن من المحبوسين في هذا المجال.
وأفاد زرب أنه تم غرس أكثر من 100.000 شجرة مثمرة وأخرى غابية إلى جانب تربية النحل ومدجنات لإنتاج البيض والدجاج اللحوم، تربية المواشي. وتربية الأسماك في المياه العذبة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا