رئيس الحكومة : أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته أسست بقناعة راسخة لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية.
و قال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن حكومته وفرت كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته و إرساء آليات تنفيذ مخرجاته.
و أكد أخنوش أن الحكومة لها توجه واضح تريد من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رئيس الحكومة اعتبر أن الجميع ربح رهان الحوار الإجتماعي (الحكومة والنقابات) في شموليته وأهدافه الإجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين نعتز بدوره الريادي في بناء مسلسل الدولة الإجتماعية
و أبرز أخنوش أن الحكومة تحلت بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملت التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي والذي كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026.. وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيص للحوار الإجتماعي على امتداد ثلاثة ولايات حكومية سابقة.
وبذلك تكون، يشدد أخنوش، هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية التي توصلت مع المركزيات النقابات وأرباب المقاولات إتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية.
وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشه المغرب بعد مرحلة الأزمة الصحة العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب أولوياتنا الإستراتيجية وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لاشكالات التعليم والصحة والتشغيل وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس القضايا السيادية وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.
وأوضح السيد السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.
وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.
وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.
وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.
وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.
نقابات