رئيس الحكومة : أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته أسست بقناعة راسخة لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية.
و قال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن حكومته وفرت كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته و إرساء آليات تنفيذ مخرجاته.
و أكد أخنوش أن الحكومة لها توجه واضح تريد من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رئيس الحكومة اعتبر أن الجميع ربح رهان الحوار الإجتماعي (الحكومة والنقابات) في شموليته وأهدافه الإجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين نعتز بدوره الريادي في بناء مسلسل الدولة الإجتماعية
و أبرز أخنوش أن الحكومة تحلت بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملت التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي والذي كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026.. وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيص للحوار الإجتماعي على امتداد ثلاثة ولايات حكومية سابقة.
وبذلك تكون، يشدد أخنوش، هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية التي توصلت مع المركزيات النقابات وأرباب المقاولات إتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية.
وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشه المغرب بعد مرحلة الأزمة الصحة العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب أولوياتنا الإستراتيجية وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لاشكالات التعليم والصحة والتشغيل وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس القضايا السيادية وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات