رئيس الحكومة : أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته أسست بقناعة راسخة لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية.
و قال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن حكومته وفرت كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته و إرساء آليات تنفيذ مخرجاته.
و أكد أخنوش أن الحكومة لها توجه واضح تريد من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رئيس الحكومة اعتبر أن الجميع ربح رهان الحوار الإجتماعي (الحكومة والنقابات) في شموليته وأهدافه الإجتماعية النبيلة والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين نعتز بدوره الريادي في بناء مسلسل الدولة الإجتماعية
و أبرز أخنوش أن الحكومة تحلت بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملت التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي والذي كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026.. وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيص للحوار الإجتماعي على امتداد ثلاثة ولايات حكومية سابقة.
وبذلك تكون، يشدد أخنوش، هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية التي توصلت مع المركزيات النقابات وأرباب المقاولات إتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية.
وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشه المغرب بعد مرحلة الأزمة الصحة العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب أولوياتنا الإستراتيجية وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لاشكالات التعليم والصحة والتشغيل وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس القضايا السيادية وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية