روسيا تلاحق يوليا زوجة المعارض الراحل أليكسي نافالني وتصدر مذكرة اعتقال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أصدر القضاء الروسي، مذكرة توقيف روسية في حق المعارضة يوليا نافالنايا، زوجة المعارض الراحل أليكسي نافالني، المقيمة في المنفى.
وبعد وفاة زوجها، دعت يوليا أنصارها إلى "عدم الاستسلام" ومواصلة نهجه، رافضة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت نافالنايا في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل "لا تستسلموا، روسيا ستكون حرة"، منددة بالفساد والتزوير الانتخابي للرئيس الروسي.
ودانت "النتائج التي لا معنى لها"، في إشارة الى نيل بوتين 87% من أصوات المقترعين في الانتخابات وفق النتائج الرسمية.
وقالت لأنصارها "تحلّوا بالصبر وامضوا قدماً" مضيفة "لقد انتهت الانتخابات، لكن لم ينته شيء. على العكس من ذلك، يجب علينا أن نتكاتف ونعمل أكثر من أي وقت مضى" لتغيير النظام.
وخلال الأعوام الماضية، أدت حملة القمع في روسيا الى القضاء على مختلف أشكال المعارضة، وبلغت ذروتها في شباط/فبراير مع وفاة أليكسي نافالني الذي كان لأكثر من عقد المعارض الأبرز لبوتين، في ظروف غامضة في السجن.
وأكدت نافالنايا التي تتهم السلطات باغتيال زوجها، أن حركتها ستناضل "حتى لا يعترف أحد في العالم ببوتين كرئيس شرعي، وحتى لا يجلس معه أحد على طاولة المفاوضات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية يوليا نافالني بوتين روسيا روسيا بوتين نافالني يوليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.