لجريدة عمان:
2025-04-30@11:32:40 GMT

مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء

تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT

عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمُشكّلة لدراسة مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المُحال من مجلس الوزراء اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها، والجهات التي تقترح استضافتها لإثراء مشروع القانون بالمرئيات والخبرات التي تتناسب مع مشروع القانون.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة

وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.

برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.

وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

طباعة شارك محمود جبر حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجرائم الإلكترونية

مقالات مشابهة

  • بلدي شمال الشرقية يبحث المشاريع التنموية والخدمات العامة
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • السيد شهاب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • منح المتبرعين بأعضائهم وسامًا وحظر البيع أو الشراء أو تقاضي أي مقابل
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان