حراك المعلمين المتعاقدين طالب الحلبي برفع أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طالب "حراك المعلمين المتعاقدين" اليوم من خلال منسقه حمزة منصور في بيان، "وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المباشرة برفع أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية عن كل مسابقة 100 ألف ليرة وبإرجاع حوافز ال20 دولارا عن كل يوم مراقبة، كما كانت في الامتحانات الرسمية الماضية".
ورفض الحراك "سياسة قضم الحقوق ومعاداة وزارة التربية لكل مناضل شريف تهمته الأولى والأخيرة المطالبة بحقوق المعلمين".
وأكد أن "المطالبة بالحقوق واجب إنساني تربوي قيمي لا يجب أن تهبط إلى مستوى التسول والدعاء للباب العالي، لأن القيم النضالية ترفض على الإنسان أن يذل نفسه مقابل حقوقه".
كما طالب من "الروابط عدم مهادنة الوزارة بالحقوق وعدم النزول إلى أرقام تقدمها الوزارة كأنصاف حقوق هدفها خنق الحقوق الأصيلة والالتفاف عليها". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاده تضمن عدم أحقية الموظف في صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره حتى عودته ولو صدر له حكم قضائي بالعودة.
الأجر مقابل العملوذكرت الإدارية العليا، في حكمها، أن الأجر مقابل العمل، وأن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائياً نظراً لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجراً، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعاده عن مباشرة عمله.
أساس استحقاق العامل للراتبوأوضحت المحكمة، أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام جهة عمله بالتعويض، مشيرة إلى أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.
واستكملت أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملاً فإن ما يستحقه في ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضاً أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقاً للقواعد العامة في التعويض، إذا توافرت شروطه.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة