التنمية البشرية والصناعة.. مدبولي يكشف موعد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسبوع المقبل سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين وهما "المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية"، و"المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية"، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله، أن "الملفين في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية".
وتابع: "هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا