في سدادات المهبل القطنية.. باحثون يكتشفون معادن سامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وجد علماء معادن سامة في كثير من السدادات القطنية التي تستخدم في المهبل، مما قد يعرض النساء لخطر الإصابة بحالات صحية قاتلة.
ووجدت دراسة حديثة أن أكثر من 10 معادن، بما في ذلك الرصاص والزرنيخ، ظهرت في مجموعة واسعة من السدادات القطنية، التي تباع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، مما أثار المخاوف بشأن منتجات الحيض، التي تستخدمها ملايين النساء.
وقام باحثون من جامعة كاليفورنيا بفحص 30 سدادة قطنية من 14 علامة تجارية مختلفة، ووجدوا كافة المعادن الستة عشر التي كانوا يختبرونها بكل نوع منها، بحسب نتائج الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع بمجلة "إنفايرومينتال إنترناشيونال".
وكتب الباحثون: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة إلى لوائح تتطلب اختبار المعادن في السدادات القطنية من قبل الشركات المصنعة".
ووفقا للدراسة، فإن ما بين 52 و86 بالمئة من النساء في الولايات المتحدة يستخدمن السدادات القطنية أثناء الدورة الشهرية.
وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن تلك السدادات القطنية تُصنع من القطن أو الحرير الصناعي، أو كليهما.
وأشارت الدراسة إلى أن المعادن يمكن أن تكون جاءت من التربة عن طريق النباتات المستخدمة في صنع المواد. ويمكن أن يكون وجود المعادن أيضا نتيجة للمواد الكيميائية المستخدمة كمضادات للميكروبات، أو للتحكم في الرائحة.
وتعتبر هذه المعادن "خطيرة" على صحة النساء لأنها تتلامس مباشرة مع المهبل، حيث يتم امتصاصها بسهولة أكبر، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
ويمكن لامتصاص مثل هذه المعادن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف والسرطان والعقم والسكري، ويخلق مشكلات في الكبد والكلى والدماغ، وكذلك القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والغدد الصماء.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جيني شيرستون، "رغم هذا الاحتمال الكبير للقلق على الصحة العامة، لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث لقياس المواد الكيميائية في السدادات القطنية.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التي تنظم استخدام السدادات القطنية في الولايات المتحدة، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنها تراجع النتائج، لكنها أشارت إلى أن جميع الدراسات "لها حدود".
وقال متحدث باسم الوكالة الفدرالية: "بينما تشير الطريقة الكيميائية المستخدمة إلى وجود هذه المعادن في السدادات القطنية التي تم اختبارها في المختبر، فإن الدراسة لا تقيم ما إذا كان يتم إطلاق أي معادن من السدادات القطنية عند استخدامها في الجسم".
كما أنها لا تتناول ما إذا كان من الممكن امتصاص أي معدن إذا تم إطلاقه من السدادات في بطانة المهبل أو بعد ذلك إلى مجرى الدم، بحسب المتحدث نفسه.
وتابع: "نخطط لتقييم الدراسة عن كثب واتخاذ أي إجراء مضمون" لحماية صحة المستخدمات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إنجاز 30% من مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء بولايتي صحار ولوى
أكد ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان في تصريح خاص لـ "عمان"، أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى بلغت 30%، واكتملت أعمال الإنشاء والتأهيل لمنجم الأسيل وبدأت أعمال الحفر بهدف الوصول إلى مكامن خام النحاس في المنجم، ومن المتوقع البدء بمعالجة خام النحاس المستخرج من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن شركة تنمية معادن عمان تواصل مساعيها الحثيثة لتعزيز تراث سلطنة عمان الغني بالنحاس من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة مثل مشروع مزون للنحاس في ولاية ينقل، بالإضافة إلى ذلك تشمل الجهود تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى، والتي ستسهم قريبًا في إعادة وضع سلطنة عمان على خارطة الدول المنتجة لخام لنحاس.
وقال المقبالي: منذ عام 2021 تقود تنمية معادن عمان استراتيجية تحوّل طموحة لشركة عمان للتعدين إحدى الشركات التابعة لها وأولى الشركات العاملة في مجال تعدين النحاس في سلطنة عمان، وشملت الاستراتيجية 4 جوانب رئيسية، حيث ركز الجانب الأول على زيادة قيمة الأصول ونتيجة لذلك ارتفعت إجمالي قيمة أصول شركة عمان للتعدين إلى 20.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ2.7 مليون ريال عماني في عام 2021، وذلك من خلال تطوير عدد من المشروعات التعدينية الجديدة.
أما الجانب الثاني فركز على الموارد المعدنية، وبفضل عمليات الاستكشاف والتنقيب الحديثة التي نفذتها تنمية معادن عمان في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة نمت احتياطيات شركة عمان للتعدين من خام النحاس لتصل إلى 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل.
والجانب الثالث هو الموارد البشرية، حيث قامت الشركة بإعادة توزيع الكوادر البشرية غير المستغلة في الشركات التابعة لشركة تنمية معادن عمان.
أما الجانب الرابع فيتعلق بإدارة الديون، حيث تضمنت الاستراتيجية خطة عمل لإدارة مديونية شركة عمان للتعدين مما أسهم بشكل كبير في تقليص حجم إجمالي المديونية من 30.46 مليون ريال عماني إلى 5.4 مليون ريال عماني.
وأضاف المقبالي: إن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يعد من أبرز إنجازات استراتيجية التحول التي ستعمل على تحسين الأداء المالي لشركة عمان للتعدين واستغلال الموارد البشرية والخبرات الفنية. كما سيسهم في استعادة مكانة شركة عمان للتعدين المرموقة في أسواق إنتاج مركزات النحاس، ويعتبر النحاس أحد أهم المعادن الاستراتيجية لدى تنمية معادن عمان، ويأتي المشروع ضمن المشاريع التي تعمل الشركة على تطويرها وهو أول مشاريعها في تعدين خام النحاس.
وأشار المقبالي إلى أنه في عام 2022 قامت شركة تنمية معادن عمان بتنفيذ حملات استكشافية وتنقيبيه كشفت عن وجود احتياطيات تجارية من خام النحاس تُقدر بنحو 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل، وهما من أقدم مناجم تعدين النحاس في عمان وتقع بولاية صحار وتابعة لشركة عمان للتعدين، وتشمل مراحل المشروع أعمال التأهيل والإنشاءات لمناجم الأسيل والبيضاء تتبعها عمليات التعدين السطحي ومن ثم البدء بعمليات المعالجة والتكثيف.
وأوضح المقبالي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 800 ألف طن من خام النحاس سنويا مع متوسط نسبة نقاوة تبلغ 1.5%، وتبلغ المساحة الإجمالية لمنجم الأسيل حوالي 1.15 كيلومتر مربع، بينما تصل مساحة منجم البيضاء الإجمالية إلى حوالي 0.48 كيلومتر مربع، ومن المتوقع البدء بإنتاج خام النحاس من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج من منجم البيضاء خلال عام 2026، وستواصل الشركة أعمال الاستكشاف والتنقيب في المناطق المحيطة بالمشروع بهدف زيادة الاحتياطيات وضمان استمرارية الإنتاج.
مضيفا المقبالي أن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يمثل شراكة نموذجية مع القطاع الخاص، حيث سيسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتعظيم سلاسل القيم، حيث قامت شركة تنمية معادن عمان بإسناد عقود أعمال التعدين لإحدى الشركات الوطنية بينما ستتولى شركة موارد للتعدين مهمة معالجة وتكثيف خام النحاس من خلال وحدة تكثيف خام النحاس التابعة لها، والتي تقع في منطقة وادي الجزي بولاية صحار.
يتضمن المشروع سلسلة من الأعمال المساندة التي قد توجد فرصا تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
المشدد 7 سنوات لسيدة بتهمة الاتجار في الهيروين بالشرقية