أخنوش: الحكومة اجتماعية بامتياز وجلالة الملك حريص على الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها حكومة اجتماعية بامتياز، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسي لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية.
و اضاف أخنوش ، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني” : “نحن على مشارف بداية النصف الثاني من عملنا في الحكومة، يمكنني التأكيد أمامكم وبكل افتخار، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها”.
وأوضح أن بلادنا أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة.
وزاد أخنوش بالقول : “إيماننا العميق بأهمية الحوار الإجتماعي داخل منظومتنا الأساسية يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، حيث أكد جلالته بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الإجتماعي داعيا جلالته مختلف الفرقاء الإجتماعيين استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق إجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.
و أكد أنه أمام الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته فقد أولت الحكومة عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها بقناعة راسخة واسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية مع توفير كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته.
وتابع أخنوش، أن “في ذلك توجه حكومي واضح نريد من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا وتكريس أسس الدولة الإجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملمك محمد السادس”.
وأكد رئيس الحكومة أن “هناك وطنية صادقة تجمع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين بالحكومة والتي أسهمت في بلوغ الحوار الإجتماعي إلى مراحل النضج الشيء الذي حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الإجتماعي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی الحوار الإجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية