الغلوسي يضغط على وزارة الداخلية بهدف الحصول على وصل جمعية حماية المال العام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الثلاثاء، مراسلة إلى وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، تذكره « بطلب ومراسلات الجمعية المتكررة بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي ».
بسبب عدم تحوزها على وصل إيداع نهائي، بات القضاء يرفض شكاوى هذه الجمعية في مواجهة فاسدين تقول إنهم ينتهكون قواعد الشفافية في صرف المال العام.
وأوضحت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة، أنها تعاني من حرمانها من وصل الإيداع النهائي، رغم حصولها على وصل الإيداع المؤقت منذ أزيد من عشر سنوات.
ووصفت الجمعية هذا الموقف بـ « الشاذ وغير المفهوم »، معتبرة أنه يعيق عملها ويحرمها من ممارسة دورها في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.
ولفتت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة بأنها راسلت كل الجهات والمؤسسات المعنية، لكن دون جدوى، مما يثير تساؤلات « حول وجود جهات تسعى إلى منع عمل الجمعيات المدنية المستقلة ».
كما شددت على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات، ويفرض عليها قيودا غير قانونية، ويحجم مهامها وأدوارها.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من هذا التوجه « الذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعياً والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين ». وتابعت، « توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المال العام على وصل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتجه اليوم الى صرف المال للجيش واعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات
في خطوة أرادتها الحكومة تعبيراً عن جديتها في التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، أدرجت رئاسة الحكومة بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بناءً على إحالة من وزارة المال تطلب فيها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش.
وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
لكن المسار أو التخريج الذي اعتمدته الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات لبدء دفع الرواتب للمتطوعين، باعتبار أن عملية التجهيز والتدريب تحتاج إلى تمويل أكبر متوقع من الدعم الدولي، عبر وزارة المال، لاقى اعتراضاً من وزير الدفاع موريس سليم الذي عبّر عن اعتراضه على مجموعة الواتساب الخاصة بالوزراء والتي سرّبها أحد الوزراء، وفيها طلب سليم شطب البند ٢ "لكونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع إلى وزارة المال أي طلب بهذا الخصوص". والواقع بحسب المعلومات أن اعتراض سليم لم يكن على خلفية عدم وجود إحالة ولا على التطويع بل على تجاوز صلاحياته وإدراج اسم وزارته من دون علمه أو مراجعته.
على هذا الاتهام، ردّت أوساط حكومية مستغربة لجوء وزير الدفاع إلى عرقلة أمر ملحّ في هذا الشأن تحت ذريعة تجاوز صلاحياته، متسائلة: إن كان الوزير حريصاً إلى هذه الدرجة على صلاحياته، فلماذا لا يحضر إلى مجلس الوزراء ويمارسها؟ ورفضت الأوساط "هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر" مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها "بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى "ديلفري" غب الطلب".
وقالت إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات". ورأت أن "الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لاى عرقلتها.
وقالت إن "الأحرى بمن يعترض أن يحضر إلى مجلس الوزراء ويدلي بموقفه ويشارك في المشاورات، لا أن يكتفي بالحضور إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة أو المشاركة في اللجان الوزارية. فالعمل الحكومي يتطلب شمولية لا انكفاءً عن تحمّل المسؤولية والتذرّع بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما أصبح هذا الموضوع مادة كاسدة، لأن الحريص على صلاحيات الرئيس ينزل إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً".
على هذا المناخ المتشنّج، تنعقد الجلسة الحكومية، وتوجهها نحو إقرار سلفة الخزينة للجيش لبدء أولى خطوات الألف ميل نحو تطبيق المراحل الخمس من خطة القيادة لنشر الجيش في الجنوب وتنفيذ الـ١٧٠١.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM