الغلوسي يضغط على وزارة الداخلية بهدف الحصول على وصل جمعية حماية المال العام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الثلاثاء، مراسلة إلى وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، تذكره « بطلب ومراسلات الجمعية المتكررة بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي ».
بسبب عدم تحوزها على وصل إيداع نهائي، بات القضاء يرفض شكاوى هذه الجمعية في مواجهة فاسدين تقول إنهم ينتهكون قواعد الشفافية في صرف المال العام.
وأوضحت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة، أنها تعاني من حرمانها من وصل الإيداع النهائي، رغم حصولها على وصل الإيداع المؤقت منذ أزيد من عشر سنوات.
ووصفت الجمعية هذا الموقف بـ « الشاذ وغير المفهوم »، معتبرة أنه يعيق عملها ويحرمها من ممارسة دورها في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.
ولفتت الجمعية ضمن رسالتها المفتوحة بأنها راسلت كل الجهات والمؤسسات المعنية، لكن دون جدوى، مما يثير تساؤلات « حول وجود جهات تسعى إلى منع عمل الجمعيات المدنية المستقلة ».
كما شددت على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات، ويفرض عليها قيودا غير قانونية، ويحجم مهامها وأدوارها.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من هذا التوجه « الذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعياً والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين ». وتابعت، « توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المال العام على وصل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف