أخنوش: الحكومة حركت جمود الحوار الاجتماعي و أوفت بالتزاماتها رغم الظروف الإقتصادية الصعبة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته منذ تنصيبها وفي ظل الحالة التي طالت الحوار الاجتماعي السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، أبرز أخنوش أن الحكومة لها الرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبر أخنوش أن الحكومة الحالية ومنذ تعيينها وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويات الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.
وأضاف أن هذه الإرادة المشتركة والانخراط الاجتماعي لكل الأطراف تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضما المؤسساتية للاستدامة وفق أجندة محدد و ومضبوطة.
وخلص إلى أن هذه الخطوات توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024 مشيرا إلى أنها اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل للقطاعين العام والخاص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 18 ديسمبر "كانون الأول" 2024.
وخلال الملتقى، الذي عقد ضمن برنامج إثراء وحضره أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، قدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة التعليم التقني والتدريب المهني، والجهات المعنية بموضوع التعليم التقني والتدريب المهني في دولة الإمارات.كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.