أخنوش: الحكومة حركت جمود الحوار الاجتماعي و أوفت بالتزاماتها رغم الظروف الإقتصادية الصعبة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته منذ تنصيبها وفي ظل الحالة التي طالت الحوار الاجتماعي السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، أبرز أخنوش أن الحكومة لها الرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبر أخنوش أن الحكومة الحالية ومنذ تعيينها وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويات الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.
وأضاف أن هذه الإرادة المشتركة والانخراط الاجتماعي لكل الأطراف تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضما المؤسساتية للاستدامة وفق أجندة محدد و ومضبوطة.
وخلص إلى أن هذه الخطوات توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024 مشيرا إلى أنها اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل للقطاعين العام والخاص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى خطوة نحو تطوير المنظومة التعليمية
صرحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قد شهد تقدمًا ملموسًا في مجالي التعليم والتدريب، مع إصدار قرار بتأسيس "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والإبتكار" الذي يعد خطوة هامة نحو تطوير النظام التعليمي في مصر.
وأشارت " رشاد" في تصريحات صحفية لها ، أن هذا المجلس يأتي استجابة للتوصيات التي تم مناقشتها خلال الجلسات، والتي كان من أبرزها السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية بالضوابط التي تضعها الدولة، وكذلك التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز.
وأكدت على أهمية التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، التي تدعم الهوية المصرية، وتطوير المناهج لتشمل مواد متخصصة في الوعي الوطني وقيم احترام الآخر.
كما أشارت إلى الخطوات التي تم اتخاذها في وزارة التربية والتعليم لتعديل الخريطة الزمنية للمنهج وضمان التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، شددت النائبة هند رشاد على ضرورة مشاركة الكليات الفنية والمتخصصة في الجامعات المصرية في تدريب الفنيين بالمدارس والمعاهد الفنية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التخرج الخاصة بهم.
كما أكدت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني وزيادة فرص التدريب.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ العديد من هذه التوصيات، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب على كافة المستويات.
وعبرت عن تفاؤلها الكبير بتوجهات الحكومة نحو تنفيذ هذه التوصيات، معتبرة أن هذه الخطوات ستكون محورية في تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي في مصر، بما يساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط