تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4.3% اليوم الثلاثاء، ليتعافى قليلًا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 4.28% والذي سجلة في 5 يوليو 2024، حيث استمرت الأسواق في قياس توقيت ومدى التيسير النقدي المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي شهادة أمام الكونجرس الأميركي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن التضخم لا يزال غير منخفض بما يكفي لكي يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التخفيض، مما يضغط على سندات الخزانة.
ومع ذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن المركزي يأخذ في اعتباره مخاطر التشديد المفرط، خاصة وأن سوق العمل ليست محمومة.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية، أن توقعات التضخم لدى المستهلكين في العام المقبل انخفضت للشهر الثاني على التوالي إلى 3% في يونيو من 3.2% في مايو الماضي.
وأشارت بيانات في الأسبوع الماضي أيضاً، إلى ارتفاع معدلات البطالة وانكماش نشاط الخدمات وضعف التوظيف في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة 119 مليار دولار من الأوراق المالية والسندات الجديدة هذا الأسبوع، وفق بيانات على موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً«BMI» تتوقع تباطؤ التضخم السنوي في مصر لـ 27.8% يونيو 2024
استطلاع رأي لـ رويترز يتوقع انخفاض قراءة تضخم شهر يونيو في مصر لـ27.5%
قبل الإعلان عن التضخم في الولايات المتحدة.. الهبوط يضرب أسعار الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي سندات الخزانة الأمريكية التضخم في الولايات المتحدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: صناعة السيارات نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة السيارات تعد نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل وتحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، لذا وضعت الدولة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، فصلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو توطين هذه الصناعة التي ستجعل عام 2025 عاما هاما لصناعة السيارات في مصر.
تصدير 100ألف سيارةوأضاف «أبوالفتوح»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف في إطار استراتيجيتها لصناعة السيارات، إنتاج نحو 500 مليون سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة سنويا مع زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وبالفعل أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لبدء تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الهام، وكان من أهم هذه الجهود تدشين مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وأحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، وذلك لتلبية احتياجات مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري من مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات.
تدشين 3 مصانع للإطاراتوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة صناعة إطارات السيارات تتضمن تدشين 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، لافتًا إلى أن هذا يتكامل مع المدينة الصناعية التي تعكف مصر عليها لتكون اكبر مدينة لصناعة السيارات.
وطالب بضرورة استعادة مجد الصناعة المصرية في قطاع السيارات، والتي يستلزم وضع تسهيلات حقيقية لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، فهناك بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة داعمة للمستثمر من خلال طرح حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق انتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، والتي بلغت صادرتها 11,3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع، مؤكدًا على أهمية دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتحتل مصر مكانة هامة في هذا القطاع على الصعيد العربي والإفريقي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري