مدبولي: تنفيذ برامج واضحة خلال أول 3 سنوات للحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع تقارير دورية لمجلس النواب وللرئيس السيسي حول تنفيذ بنود برنامج الحكومة.
مدبولي: مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار أولوية الحكومة.. ولن نكون "رد فعل" (فيديو) عاجل- مدبولي: تحريك الأسعار سبيلنا الوحيد.. والسولار تكلفته 20 جنيهًا ونبيعه بنصف السعروأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة وأذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير.
وتابع "تنفيذ برامج واضحة خلال أول 3 سنوات للحكومة الجديدة"، موضحًا أن الحكومة حريصة على التواصل مع كل الآليات التي تمكن الحكومة من التواصل مع المواطن.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء "كل وزير لديه مستهدفات واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدًا على التنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الكهرباء تقارير دورية الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة الجديدة السولار
إقرأ أيضاً:
وزراء ينتظرون التأشير على العطلة بعد عيد العرش
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن عدداً من وزراء الحكومة ينتظرون تأشير رئيس الحكومة للإستفادة من عطلة سنوية ابتداء من فاتح غشت المقبل.
و يستعد وزراء لتقديم طلبات العطلة الصيفية ووضعها لدى رئاسة الحكومة و التي تمتد عادة لمدة 10 أيام.
وبحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن الحكومة قد تعقد الأسبوع المقبل آخر مجلس للحكومة قبل خلود بعض الوزراء للراحة والعطلة.
و كما هو معتاد ، فإن عطلة الوزراء يتم تقسيمها بين الوزراء المشكلين للحكومة ، حيث أن هناك من الوزراء من سيخلد للراحة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش وهناك من الوزراء من عليهم الانتظار إلى الأسبوع الثاني من غشت وإلى حين انتهاء زملائهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية.
ووفقا لمصادر متطابقة، فإن العديد من الوزراء يفضلون قضاء فترة عطلهم بمدن الشمال، فيما يتوجه آخرون إلى الخارج و العامل الرئيسي الذي يتحكم في ذلك هي أسرهم و أبنائهم الذين انتهوا من التزاماتهم الدراسية.
و تتفاوت عطل الوزراء بين مسؤول وآخر، فهناك وزراء تلقى على عاتقهم ملفات كبيرة يتوقف عليها أمر المملكة ولا يمكن أن يخلدوا إلى الراحة على نفس المنوال والشاكلة التي يسمح بها لباقي المسؤولين كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الداخلية والأمن و الصحة و غيرها.